اکنون پس از گذشت هشت سال از ابلاغ این سیاست‌ها این پرسش مطرح است که سازمان‌ها و نهادهای مختلف تا چه حد در اجرایی شدن این بند تلاش کرده‌اند و کدام طرح و برنامه‌ها پیوست خانواده دارند؟

آسیب‌های اجتماعی، دلیل این بی‌توجهی 
فاطمه رحمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش به ما می‌گوید: علاوه بر سیاست‌های کلی خانواده، اصل10 قانون اساسی نیز بر تحکیم بنیان خانواده تأکید دارد و از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌های کشور باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی‌ باشد.  وی می‌افزاید: ضرورت داشته در همه قوانینی که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده، خانواده‌محوری مورد توجه قرار گیرد، اما سال‌های گذشته از این مهم غفلت شده و توجه کافی به خانواده نشده است، به همین دلیل امروز شاهد آسیب‌های اجتماعی متعددی در حوزه خانواده هستیم.  این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا در تدوین قوانینی که از سال 1395 در مجلس به تصویب رسیده، خانواده‌محوری مورد توجه قرار گرفته، می‌گوید: رویکرد مجلس یازدهم خانواده‌محور است، به عنوان نمونه ما در حال تدوین لایحه ارتقای امنیت بانوان هستیم و تلاش می‌کنیم همه برنامه‌ها مطابق با اقتضائات نظم خانوادگی باشد، ضمن آنکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز با همین رویکرد تدوین و تصویب شده است. اما تهیه پیوست خانواده‌محوری بر عهده قوه مجریه است و دولت باید برای اجرای قوانینی که وضع می‌شود پیوست‌های خانواده‌محوری تهیه کند و در اجرای قوانین این مهم را مورد توجه قرار دهد. به گفته رحمانی با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی حمایت از خانواده از سال 1395، مقوله پیوست خانواده مورد بی‌مهری دولت‌ها قرار گرفته و این بی‌توجهی قابل پذیرش نیست. وی اضافه می‌کند: متأسفانه در دولت‌ها و مجلس‌های پیشین، خانواده‌محوری مورد توجه نبوده و اکنون شاهد عقب‌ماندگی‌هایی در این زمینه هستیم، 
با این حال، ملاحظه فعلی مجلس در حوزه قانون‌گذاری این است هر قانونی که وضع می‌شود پیوست خانواده داشته باشد و تلاش می‌شود اگر قانونی آورده‌ای برای خانواده ندارد، حداقل آسیبی برای این کانون اجتماعی مهم به همراه نداشته باشد.

غفلت از نگاه خانواده‌محوری در سیاست‌گذاری‌ها 
امیرحسین بانکی پور فرد، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نیز در این خصوص به ما می‌گوید: بند 2 سیاست‌های کلی خانواده برخاسته از اصل 10 قانون اساسی است که تأکید دارد همه قوانین باید در راستای تسهیل تشکیل و تحکیم خانواده باشد که البته در اصل 10 قانون اساسی بر «قوانین مربوطه» اشاره شده است؛ اما بند 2
 سیاست‌های کلی خانواده به صورت عام‌تر تأکید کرده همه قوانین و مقررات کشور باید خانواده‌محور باشد. اما متأسفانه این نگاه در بدنه مسئولان و برنامه‌ریزان ما جدی گرفته نشده و به جز قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که خانواده‌محور تدوین شده، دیگر قوانین به‌ندرت پیوست خانواده دارند.  وی ادامه می‌دهد: اگر ادراک مسئولان در مورد خانواده‌محوری تقویت شود به‌طور حتم بسیاری از سیاست‌های کلی خانواده در حوزه مالیات، خدمات دولتی، هزینه‌های انرژی و سایر مصادیق مشابه آن قابل اجراست و می‌توان بخش قابل توجهی از قوانین، برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کشور را با رویکرد خانواده‌محوری اجرا کرد.  مینو اصلانی، رئیس اندیشکده زن و خانواده دانشگاه جامع امام حسین(ع) نیز در گفت‌وگو با ما اظهار می‌کند: یکی از ضلع‌های اصلی حمایت از خانواده، تدوین قانون و سپس دستورالعمل‌های اجرایی آن بوده و حضور مشاوران در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نشان‌دهنده عزم جدی دولت‌ها برای تحقق اجرای سیاست‌های کلی خانواده است. اما به نظر می‌رسد هنوز این اقدامات کافی نیست و اگر قرار است بند 2 سیاست‌های کلی خانواده در همه حوزه‌ها اجرا شود، باید تمهیدات لازم برای اجرای صحیح این سیاست‌ها اندیشیده شود. به عنوان نمونه در بیشتر وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و حتی بخشداری‌ها مشاور امور زنان و خانواده حضور دارد، این در حالی است که بیشتر این مشاوران امکانات کافی به لحاظ نیروی انسانی و منابع مالی ندارند، در نتیجه بدون داشتن سازوکار مناسب نمی‌توانند اهداف پیش‌بینی شده را در راستای حمایت از خانواده محقق کنند. بنابراین ما قوانین و برنامه‌های بسیار خوبی در حمایت از خانواده و خانواده‌محوری داریم اما تا زمانی که سازوکار اجرای آن‌ها فراهم نشود تأثیرگذار نخواهند بود.  وی با تأکید بر اینکه ضرورت دارد جلسات ستاد عالی خانواده با ریاست شخص رئیس‌جمهور و عضویت وزیران به طور منظم و مستمر تشکیل شود تا فرهنگ حمایت از خانواده ابتدا برای نهاد‌ها و دستگاه‌های متولی و سپس برای جامعه نهادینه شود، اضافه می‌کند: برای نهادینه کردن فرهنگ حمایت از خانواده، نظارت بر تولیدات سینمایی و رسانه‌ای نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تا این برنامه‌ها مغایر با سیاست‌های کلی خانواده نباشند و الگوی خانواده ایرانی و اسلامی به عنوان یک پناهگاه امن و تقویت‌کننده بنیان خانواده معرفی شود.  اصلانی در پاسخ به این پرسش که آیا به جز قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با رویکرد خانواده‌محوری تدوین شده، در سایر قوانین به بند 2 سیاست‌های کلی خانواده توجه شده، اظهار می‌کند: در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه نیز در فصلی مجزا به طور مفصل به تقویت بنیان خانواده پرداخته و توجه لازم به حمایت از خانواده شده و امید است با تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، گام‌های بهتری در راستای حمایت از خانواده برداشته شود. همچنین در پیوست فرهنگی و اجتماعی که متأسفانه تاکنون مغفول مانده و قوانین حوزه امر به معروف و نهی از منکر توجه ویژه به حمایت از خانواده شده است. بنابراین ما در حوزه حمایت از خانواده قوانین بسیار خوبی داریم که در تدوین آ‌ن‌ها بند 2 سیاست‌های کلی خانواده مورد توجه قرار گرفته و اگر به خوبی اجرا شوند شاهد تحکیم و تعالی خانواده خواهیم بود.

خبرنگار: اعظم طیرانی