دکتر محمدامین حاجی‌لنگری یکی از صاحبنظرانی است که باور دارد اگر برای مهار تورم براساس تئوری‌های موجود، راهکار ارائه کنیم و نقدینگی را عامل تورم بدانیم، راه به جایی نمی‌بریم و حاکمیت به دلیل کاهش روز‌افزون ارزش پول ملی هزینه‌های سنگین‌تری را خواهد پرداخت.  

گریبان اقتصاد در دستان رکود تورمی
این اقتصاددان در تشریح اقتضائات ارتقای حکمرانی پولی و اصلاحات این نظام برای کاهش تورم به قدس می‌گوید: متأسفانه علم اقتصاد در تئوری ارزش، ماهیت و خلق پول دچار نادرستی‌هایی بعضاً عامدانه است، ازاین‌رو اگر بر اساس تئوری‌های موجود برای مهار تورم راهکار بدهیم راهی به جایی نمی‌بریم. به گفته وی، امروز اقتصاددانان کشور بر اساس تئوری‌های رایج علم اقتصاد ارائه طریق می‌دهند و بیشتر نقدینگی را ریشه تورم می‌دانند که برای مهار آن حداقلی کردن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه، لاغرتر کردن ترازنامه بانک‌ها، عدم ارائه تسهیلات بانکی و کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد را مدنظر دارند.
حاجی لنگری ادامه می‌دهد: ضمانت اولیه و اصلی پول ملی ما دلار و ضمانت ثانویه آن بنزین و محصولات دولتی است و از آنجایی که حاکمیت در طول زمان قیمت دلار و حامل‌های انرژی را بالاتر می‌برد، عملاً ضمانت سند اعتباری پول ملی را کم می‌کند که این خود عامل اصلی شکل‌گیری تورم است. امروز حجم پول در گردش، پاسخگوی نیاز کشور نیست و چون این پول به شیوه غلط در گردش است و مدام از ضمانت آن کاسته می‌شود، اقتصاد ملی هم به کم‌پولی و رکود و هم به دلیل کاهش ضمانت پول ملی به تورم مبتلاست.

ضرورت تغییر ضمانت ریال از دلار به دیگر گزینه‌ها
حاجی لنگری معتقد است حکمران پولی کشور باید در میان‌مدت با تثبیت نرخ دلار، ارزش و قدرت تضمین پول ملی را حفظ کند و در درازمدت رویه قرار دادن دلار برای ضمانت اولیه پول ملی را به عنوان اشتباهی راهبردی کنار بگذارد. البته همه کشورها چنین خطایی را مرتکب شده‌اند و بعد از پیمان برتون وودز (Bretton Woods)  و شکل‌گیری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول عملاً دلار به ضمانت اولیه کل پول‌های ملی در جهان تبدیل شده و ما می‌توانیم این رویه را متوقف و دیگر کشورها را هم برای این اقدام تشویق کنیم تا ضمانت اولیه پول ملی از دلار به دیگر گزینه‌ها تغییر کند.
وی ادامه می‌دهد: در ایران می‌توان برای مثال هر ریال را معادل یک لیتر نفت خام یا یک کیلو گندم قرار داد، چراکه به یک ضمانت اولیه و مجموعه‌ای از جایگزین‌ها به‌عنوان ضمانت ثانویه برای تضمین پول ملی نیاز داریم تا حجم پول ملی را به بیش از حجم ذخایر ضمانت اولیه برسانیم و ارزش پول ملی را حفظ کنیم. هر چه ضمانت ثانویه پول ملی بیشتر باشد، ثبات ارزش آن بیشتر است و هر چه اشیای ضمانت ثانویه متعدد و ثبات قیمت این اشیا بالاتر باشد، شاهد حفظ ارزش پول ملی خواهیم بود.
به گفته این اقتصاددان، این شرط، شرط لازم و نه کافی برای حفظ ارزش پول ملی است. وی خاطرنشان می‌کند: دلیل کاهش تدریجی ارزش سند اعتباری پول ملی، کاهش ضمانت این پول توسط حاکمیت است و اگر در طول زمان قیمت همه کالاها و خدمات بالا برود حاکمیت قادر به حفظ ضمانت پول ملی نخواهد بود و اگر بخواهد به زور این کار را انجام دهد فشار هزینه‌ای سنگین متحمل می‌شود و ناگزیر باید قیمت دلار و حامل‌های انرژی را بالا ببرد. پس برای مهار تورم ضروری است علاوه بر تثبیت تضمین اولیه و ثانویه پول ملی، جلو افزایش قیمت‌های بخش خصوصی را بگیرد. 
حاجی لنگری اضافه می‌کند: در شرایطی که اقتصاد کشور به تورم مزمن دچار است و جامعه برخلاف اقتصادهای سالم و باثبات، به افزایش قیمت‌ها و انتظارات تورمی عادت کرده باید با نصب ترمز روی اقتصاد در میان‌مدت (حدود دو سه سال) همه قیمت‌ها در اقتصاد تثبیت شوند و نیروهایی که پیشتر هم برای تثبیت قیمت صرف شده بود، حالا برای ثبات قیمت‌ها صرف شود. به گفته وی، کنترل و ثبات قیمتی با واردات، افزایش   تعداد تولیدکنندگان داخلی و گاه با دستور مستقیم امکان‌پذیر است و در این بین نباید از درنظر گرفتن سود منطقی برای تولیدکننده غافل شد.

چوب بانک‌ها لای چرخ ارزش پول ملی
این اقتصاددان در ادامه می‌گوید: جعل و خلق نامحدود پول توسط شبکه بانکی می‌تواند تضمین پول ملی را برای حاکمیت سخت کند، چون هزینه‌های تضمین پول بر حاکمیت تحمیل می‌شود، اما درآمدهای حاصل از انتشار پول، بانک‌ها را منتفع می‌کند و به ناترازی مالی در دولت منجر می‌شود و تداوم کاهش قدرت پول ملی و تشدید تورم را در پی دارد. وی با تأکید بر ضرورت مدیریت روند جعل و خلق پول بانکی خاطرنشان می‌کند: نباید به بانک‌ها اجازه منفی شدن حساب را داد و هر بانک باید مانند سایر شخصیت‌ها نزد بانک مرکزی حسابی با ورودی و خروجی شفاف داشته باشد که بانک مرکزی اجازه منفی شدن آن را ندهد حال آنکه در حال حاضر بانک‌ها به راحتی و بدون رصد بانک مرکزی، پول جعل کرده و بار تضمین پول ملی را برای حاکمیت سنگین‌تر می‌کنند.
او معتقد است برای توقف این روند مخرب، خروج از سیکل معیوب تورم و کاهش ناترازی بانک‌ها باید در اقدامی شجاعانه سود سپرده‌های بانکی را به صفر رساند. حاجی‌لنگری معتقد است در این صورت شاهد خروج پول به‌خصوص پول‌های الکترونیک  از بانک‌ها نخواهیم بود هرچند بی‌تردید نحوه نقل و  انتقال پول در بانک‌ها تغییر می‌کند.

خبرنگار: فرزانه غلامی