​​​​​​​این روند موجب شده بودجه عمرانی به‌شدت کاهش یافته و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در سال 1401 منفی شود. ولی آیا راهکاری برای جبران این کمبود و افزایش تشکیل سرمایه در کشور وجود دارد؟ حمید بهزادی‌منش، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با قدس به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.

بیش‌برآورد بودجه، علت تحقق نیافتن درآمد نفت
بهزادی‌منش علت محقق نشدن کامل بودجه نفتی کشور را بیش‌ برآورد انجام شده در تخمین منابع حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه ذکر می‌کند و می‌گوید: ما با وجودی که می‌دانیم چقدر نفت می‌فروشیم، برای اینکه جدول‌هایمان تراز باشد فرض می‌کنیم نفت را مثلاً به جای یک میلیون بشکه در روز به میزان 5/1 میلیون بشکه خواهیم فروخت. بعد وقتی نهایت 50 تا 60درصد این رقم محقق می‌شود، از توفیق نیافتن در تحصیل کامل منابع نفتی شکایت می‌کنیم. این کارشناس بودجه با اشاره به اینکه هزینه‌های جاری اجتناب‌ناپذیر بوده و عملاً کسری بودجه، متوجه اعتبارات عمرانی است، می‌افزاید: هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت امسال حدود 
800 هزارمیلیارد تومان است و پیش‌بینی می‌شود این رقم سال بعد نزدیک هزار هزار میلیارد تومان باشد. 

کشف منابع درآمدی در پایه‌های مالیاتی جدید
وی درباره راهکارهایی که دولت می‌تواند با توسل به آن‌ها کسری ناشی از تحقق نیافتن منابع نفتی خود را جبران کند، می‌گوید: دولت نمی‌تواند بر میزان مالیات‌ها بدون سازو‌کارهای لازم بیفزاید، امسال هم که مقداری به مالیات‌ها اضافه شد به نارضایتی کسبه انجامید. دولت می‌تواند به جای اینکه یقه  تولیدکنندگان کارگاه‌های کوچک را بچسبد، به مرور جلو فرار مالیاتی را گرفته و به موازات آن پایه‌های مالیاتی جدید ایجاد کند که بتواند براساس آن از کسانی که از فعالیت‌های اقتصادی گسترده خود سود سرشاری می‌برند یا صاحب دارایی‌های لوکس هستند یا به مشاغل غیرمولد و سوداگری در بازارهای دلار، سکه و زمین و خودرو مشغول‌اند، مالیات حقه خود را دریافت کند.وی یادآوری می‌کند: نمی‌توانیم بگوییم دولت می‌تواند سال بعد معجزه کند و این کسری تراز عملیاتی را صفر کند. این ناترازی اگر بیشتر نشود کمتر نیز نمی‌شود، چون در کشور با تورمی مواجه‌ایم که ناچاریم حقوق‌ها را متناسب با آن بالا ببریم. در این راستا پیش‌بینی می‌شود دولت دست‌کم سال بعد 15 تا 25درصد بر حقوق‌ها بیفزاید. اینجاست که مسئله تورم در کشور 20درصد بر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت می‌افزاید و این یک مسئله مهم برای دولت است که باید حل شود.

بی‌توجهی به فرابودجه در بودجه
بهزادی‌منش با اشاره به ضرورت نگاه فرابودجه‌ای به بودجه کشور می‌افزاید: نباید فکر کنیم هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر کشور فقط محدود به حقوق است. درحال‌حاضر دولت دارد یک‌سری کالا وارد کشور می‌کند که در بودجه به صورت مستقیم دیده نمی‌شود. شما وقتی چند میلیون تن گندم از خارج وارد می‌کنید، یعنی نیاز ارزی کشورتان زیاد است و این موجب می‌شود که هم هزینه‌های ریالی‌تان زیاد شود و هم شاهد فشار به منابع ارزی و تورم باشیم. اینجاست که باید به سمت خودکفایی در محصولات اساسی وارداتی مانند گندم برویم. وی ادامه می‌دهد: دولت منابع زیادی را صرف حقوق می‌کند و پیش‌بینی من این است که به هزار هزار میلیارد تومان هم برسد، ولی از این رقم‌های کلان که نسبت به آن آگاهی قبلی دارد ضربه نمی‌خورد بلکه جایی ضربه می‌خورد که نمی‌داند و باید بابت آن پول بپردازد، مثلاً یک‌سری بدهی به برخی سازمان‌ها دارد و برای اینکه این بدهی را تسویه کند، این کار را با تسهیلات بانکی انجام می‌دهد یا بدهی را به تعویق می‌اندازد. تسهیلات بانکی هم به معنای تورم است. این‌ها در بودجه دیده نمی‌شود و در بلندمدت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر را زیاد می‌کند.
این کارشناس بودجه می‌افزاید: وقتی دولت می‌گوید بودجه، درواقع آن ردیف‌های درآمدی، منابع و ردیف‌های مصارفی که به مجلس می‌دهد نیست، بودجه در منظر من همین بودجه‌ای که به مجلس می‌دهد و فرا بودجه است. مخارجی که دولت شاید نمی‌بیند. شما به یک‌سری شرکت‌های دولتی وام می دهید تا یک‌سری کارهای یارانه‌ای برای شما انجام دهند، وقتی این شرکت‌ها قادر به بازپرداخت این وام‌ها نیستند، این وام ها چه فرقی با بودجه دارند؟ فقط به جای اینکه از خزانه بدهید از بانک مرکزی می‌دهید.

اصلاح ساختار بودجه با وزن‌کشی دولت 
وی می‌گوید: دولت نخستین گامش برای اصلاح ساختار بودجه یا حتی تنها برای اینکه بودجه خوبی بنویسد این است که باید روی ترازو خودش را بکشد. دولت نمی‌داند که چه منابعی دارد و چه هزینه‌هایی می‌کند. دولت نمی‌داند چقدر بدهی دارد و در چه زمان‌بندی باید آن را پرداخت کند. حتی نمی‌داند چقدر دارایی دارد. حال اگر دولت خودش را وزن‌کشی کند می‌تواند برای این موارد برنامه‌ریزی کند. البته یک‌ساله نمی‌تواند کسری تراز عملیاتی‌اش را جبران و  اختلاف تفاضل هزینه‌های جاری به درآمدهایش را صفر کند، ولی در یک برنامه سه تا چهارساله امکان‌پذیر است.

راهکار رشد تشکیل سرمایه در کشور
وی درباره چگونگی افزایش تشکیل سرمایه در کشور نیز توضیح می‌دهد: باید در بخش صنعت و به شکل وسیع‌تری در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنیم و این سرمایه‌گذاری فقط از طریق دولت نباشد، زیرا بودجه دولت وقتی وارد سرمایه‌گذاری می‌شود چون پول خزانه است، شاید بهره‌وری لازم را نداشته باشد و دیگر اینکه منابع دولتی آن قدر نیست که با آن بشود کاری کرد. پیشنهاد ما در این زمینه این است که دولت از سرمایه بخش خصوصی و بخش مردمی اقتصاد استفاده کند.
بهزادی‌منش می‌افزاید: اکنون نقدینگی5 هزارهزار میلیارد را رد کرده و دیری نمی‌گذرد که 6 هزار هزار میلیارد تومان را هم رد کند این همه پول باید به  سمت تولید برود. حالا دولت با ابزارهایی مثل معافیت‌های مالیاتی برای کارهای تولیدی، دادن مجوز و امتیازهای خاص، حتی بهره‌برداری از زمین برای کارخانه و... می‌تواند پول را به سمت سرمایه‌گذاری بخش مولد اقتصاد ببرد و بدین شکل نرخ تشکیل سرمایه در کشور را بهبود ببخشد.  وی می‌افزاید: ابزار دیگر دولت نیز هدایت اعتبار بانک‌هاست و این از حقایق امروز اقتصاد ماست که تسهیلات بانکی برخلاف ادعای بانک‌ها با سلیقه خود بانک‌ها پرداخت می‌شود. این منابع نیز باید به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت شود تا نرخ تشکیل سرمایه تغییر کند و خونی نیز به رگ‌های تولید ما تزریق شود که چند سال است در رکود به سر می‌برد.

خبرنگار: زهرا طوسی