با این‌حال، بررسی نظرات موافقان و مخالفان این پیشنهاد می‌تواند به ما برای پیش‌بینی امکان تحقق آن کمک کند.

غیرحرفه‌ای است
یک کارشناس حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه ادغام بیمه تأمین‌اجتماعی با بیمه سلامت با ماهیت تأمین‌اجتماعی مغایرت دارد به ما می‌گوید: از همان ابتدای مطرح شدن موضوع ادغام بیمه‌ها و مخالفت کارشناسان، این مسئله بدون توجه به نظر کارشناسان به تصویب رسید، زیرا منابع بیمه تأمین‌اجتماعی از جیب مردم و منابع بیمه سلامت از سوی دولت پرداخت می‌شود و اگر قرار باشد ادغامی صورت بگیرد باید پرداخت تمام هزینه‌ها به دولت واگذار شود و بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی نیز مانند بیمه‌شدگان سایر صندوق‌های درمانی تنها هر ماه مبلغی اندک و ثابت بابت دسترسی به خدمات درمانی بپردازند و دولت از محل بودجه‌ عمومی، هزینه‌ خدمات درمانی این بیمه‌شدگان را نیز مانند بیمه‌شدگان سایر صندوق‌ها پرداخت کند.
فرشید یزدانی ادامه می‌دهد: بعضی از بیمه‌شدگان بیمه سلامت، بیمه خارج از اشتغال و معاف از پرداخت حق بیمه هستند و دولت مکلف به ارائه خدمات درمانی به آن‌هاست، بنابراین تلفیق این بیمه با توجه به جدایی منابع و جدایی حوزه سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت آن‌ها عادلانه نیست و با توجه به ساختار غلط وزارت بهداشت - که در آن ارائه‌کننده خدمات، خود سیاست‌گذار، مجری و ناظر است و هیچ مبنای نظارتی خارج از آن چرخه وجود ندارد- اگر این ادغام اتفاق بیفتد، سلامت بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی دچار مشکل خواهد شد. 
یزدانی با اشاره به اینکه مصوبه ماده38 برنامه پنجم توسعه نیز بدون درنظر گرفتن مجموعه سیستم‌های حوزه درمانی تصویب شده و دلیل اجرا نشدن این مصوبه، غیرحرفه‌ای بودن آن است، اضافه می‌کند: قرار است در بودجه سال1402 بخشی از بودجه تأمین‌اجتماعی وارد حوزه سلامت شود و وزارت بهداشت آن را مدیریت کند و این یعنی مدیریتی که هیچ نظارتی از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان نماینده مصرف‌کنندگان بر آن نیست. در صورت ادغام با شرایط فعلی، مجموعه‌ای از سازوکارهای اجرایی که در راستای تأمین سلامت بیمه‌شدگان به صورت خاص و عموم مردم به صورت عام وجود دارد از بین می‌رود و حوزه سلامت بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی که دست‌کم نیمی از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد تهدید می‌شود.
این کارشناس حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی ادامه می‌دهد: ما در سیاست‌گذاری حوزه درمان سه بخش ساختار، شیوه پرداخت و تأمین منابع مالی داریم که هدف از ادغام بیمه‌ها صرفاً در بخش منابع مالی است و دو بخش دیگر نادیده گرفته می‌شود. مانند طرح تحول نظام سلامت که تنها به منابع مالی توجه داشت و گرچه در مقطعی کوتاه پرداخت از جیب بیمه‌شدگان و زیرمیزی‌ها کاهش پیدا کرد، اما به دلیل اینکه سایر بخش‌های سیاست‌گذاری با این بخش پیوند نخورده بود، صف انتظار ارائه خدمات به‌شدت افزایش پیدا کرد و در نهایت منجر به آسیب جدی به نظام سلامت شد.
وی می‌گوید: متأسفانه در مجلس هشتم، به دلیل منافع صنفی پزشکی در وزارت بهداشت به عنوان ارائه‌کنندگان خدمات درمانی و بدون توجه به منافع ملی، دوباره این موضوع مطرح شد و در برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید و همچنان رایزنی‌ها برای ادغام تأمین‌اجتماعی با سازمان بیمه سلامت ادامه دارد در حالی که آزموده را آزمودن خطاست. 

ادغام نرم‌افزاری به جای ادغام فیزیکی
اما رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران به ما می‌گوید: به طور کلی قانون نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی سازمان‌دهنده کلان نظام رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور است و بر پایه ماده600 این قانون، سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات بیمه‌ای باید به نوعی با هم ادغام و از تنوع نظام بیمه خارج شوند که این موضوع با توجه به اصول پایه نظام بیمه‌های اجتماعی دارای اهمیت است زیرا در بیمه‌های اجتماعی بسته پایه خدمات تعریف می‌شود و برخلاف بسته بیمه تکمیلی که باید منحصراً با مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان تأمین شود، این بسته در تعهد دولت‌ها قرار دارد و دولت مکلف است از منابع خود به این بسته کمک کند. بنابراین شرط مشارکت و مسئولیت‌پذیری دولت‌ها، یکسان بودن این بسته برای همه شهروندان است تا امکان تنوع ارائه خدمات در بیمه‌های پایه وجود نداشته باشد اما اینکه این یکسان‌سازی و ادغام سازمان‌های بیمه ادغام سخت‌افزاری باشد یا نرم افزاری و یا هر دو این موارد، نیازمند بحث کارشناسی است. 
محمدرضا واعظ مهدوی ادامه می‌دهد: سازمان‌های بیمه تأمین‌اجتماعی، بیمه سلامت و خدمات درمانی نیروهای مسلح نیز یا می‌توانند با یکدیگر ادغام شوند و مدیریت، پرسنل و نرم‌افزار واحد داشته باشند و یا می‌توانند با هم هماهنگ شوند یعنی شورای عالی بیمه به عنوان مدیر هماهنگ‌کننده این سازمان‌ها تعیین شود تا از تصمیم‌گیری‌های مستقل خودداری کنند که به طور حتم شکل دوم به لحاظ اجرایی مناسب‌تر است. البته حتی در صورت ادغام فیزیکی ساختارهای بیمه باید مدتی با هم هماهنگ شوند و یک نهاد مستقل مسئولیت آن‌ها را بر عهده گیرد و بدون اینکه قرار باشد امکانات، پرسنل و مکان فیزیکی سازمان‌های بیمه‌گر ادغام شوند همه اقدامات بیمه‌ای به‌طور یکسان انجام شود و این‌گونه نباشد که ارائه یک خدمت در قالب بیمه سلامت تعریف شود اما بیمه تأمین‌اجتماعی و یا خدمات درمانی نیروهای مسلح آن را نپذیرند. بنابراین اگر به جای ادغام فیزیکی، ادغام نرم‌افزاری در دستور کار قرار گیرد نگرانی سازمان تأمین‌اجتماعی در خصوص به خطر افتادن منافع بیمه‌شدگان و صندوق‌های بازنشستگی این سازمان نیز برطرف خواهد شد.

خبرنگار: اعظم طیرانی