براساس آنچه مهرداد بذرپاش محاسبه کرده هزینه ساخت ۴ میلیون مسکن تقریباً دو برابر بودجه کل کشور است و  با یک حساب سرانگشتی اعلام کرده:  ۴ میلیون مسکن با متراژ ۱۰۰ متر برای هر واحد، معادل ۴۰۰ میلیون مترمربع مسکن است که ساخت آن متری ۷ میلیون نیاز مالی دارد و حدود ۲ هزار و ۸۰۰ هزارمیلیاد تومان خواهد شد؛ دو برابر بودجه کل کشور در سال۱۴۰۱.
​​​​​​​پرسش ما از کارشناسان این بوده است که وزیر راه‌وشهرسازی از چه منابعی می‌تواند پروژه عظیم مسکن ملی را تأمین مالی کند. مهندس فرشید ‌پورحاجت؛ عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان ایران، محمد علیزاده؛ کارشناس حوزه مسکن و میلاد یزدان‌پور؛ تحلیلگر بازارهای مالی و بورس به این پرسش پاسخ دادند که در زیر می‌خوانید. 

بخش خصوصی بی‌نیاز از منابع دولتی 
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان ایران در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: افزون‌بر 95درصد ساخت‌وساز کشور توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد و این بخش هم هیچ نیازی به منابع مالی دولت ندارد، جز اینکه نظام بانکی منابع را در قالب تسهیلات برای بخش خصوصی فراهم کند. وی می‌افزاید: دولت باید شرایط را به نحوی مهیا کند که بخش خصوصی علاوه بر اینکه بازیگر اصلی و نقش‌آفرین در حوزه اجرای پروژه‌های ساخت باشد، به عنوان بازوی مشورتی در کنار دولت همراهی کند.
وی می‌افزاید: شما اگر به سال 89 برگردید، زمانی که مسکن مهر در کشور برنامه‌ریزی شد، دو سال نخست پیشرفت شاید در حد 3درصد بود و پس از انعقاد تفاهم‌نامه‌های سه جانبه و چهارجانبه با مجموعه انبوه‌سازان؛ نمایندگان واقعی بخش خصوصی کشور در حوزه مسکن و ساختمان، موتور پروژه عظیم مسکن مهر در کشور به گردش درآمد و فارغ از برخی انتقادها، برنامه‌ای که دست بخش خصوصی بود کاملا ً مدیریت شده به سرانجام رسید. 

آفت‌های بازی دولت در نقش پیمانکار 
پورحاجت تأکید می‌کند: هیچ راهی جز اینکه دولت به این باور برسد نقش پیمانکاری را از خودش سلب کند و بازوی اجرایی خودش را بخش خصوصی بداند وجود ندارد. دولت یا باید بخش خصوصی‌ای که می‌تواند در قالب خودمالکی با سرمایه خودش اقدام به نقش‌گردانی 
در حوزه تولید و عرضه مسکن کند را بپذیرد یا کماکان خودش را در مقام یک پیمانکار ببیند و به منافع کشور ضرر بزند. وی تأکید می‌کند: در هر صورت منابع بخش خصوصی اگر مورد توجه قرار بگیرد و همزمان با  تسهیل‌گری برای حوزه تولید مسکن و کاهش بروکراسی اداری و هزینه‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان، به نظر می‌رسد تولید مسکن از این شرایطی که امروز دارد بهتر خواهد شد.

پاسکاری پروژه‌های مسکن درون دولت
وی می‌افزاید: آمار 2 میلیون و اندی واحدی که بخش خصوصی  در سال‌های 89 تا 92 تولید کرد را اگر رصد کنیم حدود یک میلیون آن در قالب خودمالکی بود. یعنی دولت اساساً کاری جز تسهیل شرایط دریافت تسهیلات برای حوزه تولید مهیا نکرد و مابقی هم در قالب تفاهم‌نامه‌هایی که با بخش خصوصی صورت گرفته، ساخته شده است. 
همین یک سال‌ونیم که دولت صحبت کرده یک پاسکاری درون دولتی در حوزه مسکن رخ داده است. خیلی صادقانه اگر بخواهیم صحبت کنیم، وزارت راه‌وشهرسازی می‌رود با بنیاد مسکن یا با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تفاهم می‌کند، خب چه اتفاقی افتاده است؟ عملکرد این دو نهاد باوجود اینکه تلاش‌هایی هم صورت گرفته، براساس آمار بانک مسکن زیر 190 هزار واحد است. وی با اشاره به اینکه دولت باید رویکرد تسهیل‌گری به جای مداخله در ساخت‌وساز را پیش گیرد، از فعالیت 31 انجمن انبوه‌سازی در کشور سخن می‌گوید و تأکید می‌کند: دولت به‌جای مداخله در ساخت‌وساز، اگر با تسهیل‌گری زمین‌هایی که مد نظر دارد را در اختیار انجمن و مجموعه اعضایش بگذارد سربلند از آمارها بیرون خواهد آمد. 

پیشرفت در مسکن ملی با خرد کردن پروژه
محمد علیزاده، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: به نظرم ساخت 4 میلیون مسکن پروژه سنگینی است که از هر طرف بررسی شود به سرانجام رساندن آن دشوار است. ولی اگر متولیان این حوزه تصمیم بگیرند با یک سیستم خرد و محدود در ساخت‌وساز جلو بروند کار شدنی خواهد بود. اکنون ما خیلی از مناطق را داریم ازجمله مسکن مهر یا مسکن فرهنگیان که خیلی از بلوک‌هایشان ساخته نشده است، اگر این‌ها بیایند همان پروژه‌های نیمه‌تمام را ادامه بدهند، ساخت‌وساز سرعت گرفته و تأمین مالی آن‌ها نیز سهل‌تر خواهد بود. دولت می‌تواند از مجموعه‌های هزار واحدی شروع کند و خرد خرد جلو برود و در مسیر حرکت، مشکلات کار را در بیاورد و باز دوباره طرح را بازنگری کند و ادامه دهد.
وی می‌گوید: یکی از مواردی که تأمین مالی برای پروژه‌های مسکن را سخت می‌کند، شهرداری‌ها هستند که به دنبال درآمدهای پایدار، هزینه‌های ساخت‌وساز را برای سازندگان چند بار در سال افزایش می‌دهند. دولت باید هزینه‌های شهرداری را کاهش داده و روی کار آن‌ها نظارت داشته باشد. علیزاده می‌گوید: در بحث مسکن ملی اگر دولت بخواهد موفق شود باید ابتدا هزینه‌های شهرداری و منابع طبیعی یا محیط زیست را بپردازد، سپس یک زمین مناسب با پروانه را تحویل سازنده بدهد، برای سازنده هم سقف تعاونی در نظر بگیرد، یعنی اگر برای سازنده متری 7میلیون تومان در می‌آید، از این کار یک سود 25درصدی ببرد نه اینکه یک سود 40 تا 50درصدی برای خودش در نظر بگیرد و در نهایت دولت بر این پروسه نظارت کند که خانه به دست کسی که نیازمند است برسد، چراکه این واحدها با نوعی یارانه و کوپن تحویل مصرف‌کننده می‌شود.

خبرنگار: زهرا طوسی