10 خودرو لوکس میان فهرست مزایده
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در این زمینه به خبرنگار قدس گفت: در حال حاضر 10 خودرو لوکس و 208دستگاه موتورسیکلت غیر مجاز و قاچاق که در شهرهای استان تردد غیر قانونی داشتند و توسط دستگاه‌های نظارتی و انتظامی توقیف شده‌اند، در مرحله پایانی مزایده قرار دارند.
سید مرتضی مدنی فدکی تصریح کرد: این خودروهای لوکس و موتورسیکلت‌های مزبور تحت عنوان قاچاق به انبار اموال تملیکی منتقل و آنجا نگهداری می‌شوند. در مقوله خودروهای قاچاق، روش‌های فراوانی برای سودجویان وجود دارد که اقدامات خلاف قانون خود را اجرایی کنند. یکی از این موارد، ورود خودروها به کشور با پلاک‌های موقت است که باید در تاریخ مشخصی از کشور خارج شوند؛ اما متخلفان با استفاده از شیوه‌های مختلف سعی می‌کنند خلاف این قانون عمل کنند. برخی افراد با دست بردن در ارکان خودرو و اقدامات دیگر درصددند به نیت‌های خلاف قانونشان برسند. 
وی بیان کرد: از سوی دیگر عده‌ای هم خودرویی را به صورت قاچاق و از مسیرهای خاص وارد می‌کنند. در هر صورت اگر خودرویی در شهر و یا استان شناسایی شود که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است، توقیف می‌شود. همان‌طور که این 10 دستگاه خودرو لوکس از این قاعده خارج نبودند.

تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های قاچاق
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: بیشتر موتورسیکلت‌های توقیفی به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند و اغلب آن‌ها در کنار ورود غیر قانونی، حجم موتوری بالای 250 سی‌سی دارند که آن‌ها هم مجاز به تردد در حالت عادی در خیابان‌ها نیستند.
با توجه به این توضیحات، برای تمامی خودروها و موتورسیکلت‌های توقیف شده، در شعب تعزیرات حکومتی خراسان رضوی پرونده تشکیل و رأی قطعی برای آن‌ها صادر شد. 
از همین رو خودروها به شرط صادرات به مزایده گذاشته خواهند شد و موتورسیکلت‌های غیرمجاز هم روال قانونی مزایده را طی خواهند کرد.

کارشناسان رسمی و اعلام قیمت کالاها
همچنین در ادامه این پیگیری، مدیر کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خراسان رضوی گفت: خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی به دو نوع تقسیم می‌شوند. برخی خودروها و موتورسیکلت‌ها قابلیت پلاک‌گذاری دارند و برخی هم در داخل کشور پلاک‌گذاری نمی‌شوند. آن دسته از خودروهایی که قابلیت پلاک‌گذاری را دارند (مانند فروش بیش از 4 هزار خودرو که مدتی پیش به مزایده گذاشته شد)، فروخته می‌شوند.
محمدحسین شیخ‌زاده تصریح کرد: ما با توجه به اینکه دستگاه مزایده‌گر هستیم، هر ماه هم حراج و هم مزایده داریم. سازمان اموال تملیکی از سامانه ستاد دولت که آدرس آن در فضای مجازی وجود دارد، اعلام مزایده و حراج می‌کند. وی ادامه داد: در این مسیر هم وقتی احکام کالاها از سوی دستگاه‌های متولی مانند تعزیرات حکومتی و قضایی صادر می‌شود و یک نسخه آن به دست ما می‌رسد، فرایند حراج و یا مزایده در دستور کار قرار می‌گیرد.
مدیر کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خراسان رضوی تصریح کرد: پس از دریافت استعلامات مربوط و حضور کارشناسان رسمی دادگستری و قیمت‌گذاری روی کالاها، نوع و ارزش آن‌ها روی سامانه مربوط بارگذاری می‌شود.

الزام به دیدن کالا پیش از مزایده و حراج 
شیخ‌زاده افزود: در ادامه، فردی که خریدار کالا بود، یک هفته وقت دارد برای بازدید کالاها به محل نگهداری آن‌ها مراجعه کند. همچنین فردی که در مزایده و حراج شرکت می‌کند، حتماً باید کالا را ببیند و نامه معرفی ما این مجوز را به آن‌ها می‌دهد. بدون دیدن کالا اجازه شرکت در مزایده و حراج کالا را ندارند؛ چون پس از برگزاری مراسم مذکور ادعا نکنند کالایی را ندیده و از ایرادها و... آن اطلاعی نداشته‌اند.
پس از آن تمامی پیشنهادهای افراد متقاضی به صورت الکترونیکی ارسال می‌شود. ستاد مرکزی بررسی کرده و نفر اول تا سوم مشخص می‌شوند. ودیعه این افراد که پیش از شرکت در این مراسم بر اساس قانون، 15درصد ارزش کالا را برای حضور در مزایده و حراج پرداخت کرده‌اند، باقی می‌ماند و ودیعه دیگران به آن‌ها برگشت داده می‌شود.

برنده، سه روز برای تکمیل وجه فرصت دارد
مدیر کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خراسان رضوی گفت: افرادی که بالاترین پیشنهاد را داده‌اند باید تا سه روز از زمان اعلام نتیجه برای تکمیل وجه اقدام کنند و کالا را ببرند. اگر نفر اول این اقدام را انجام ندهد، نفر دوم باید تکمیل وجه کند.
وی تصریح کرد: در مورد خودروهای متروکه‌چون صاحب کالا مشخص است و نتوانسته کالا را تعیین تکلیف کند، باید کالای او به مزایده گذاشته شود. اگر خودرو قابلیت شماره‌گذاری داشته باشد، به شرط شماره‌گذاری فروخته می‌شود. در غیر این صورت به شرط صادرات، مزایده انجام می‌شود. 
بیشتر خودروهایی که در اموال تملیکی وجود دارند هم باید صادر شوند. یک یا دو خودرو پژو 405 و 206 هستند که در داخل پلاک‌گذاری می‌شوند و دلیل توقیف آن‌ها حمل مشروبات الکلی و قاچاق کالا بوده است. به خودروهای بالای 2 هزار و 500 سی‌سی اجازه پلاک‌گذاری در داخل کشور داده نمی‌شود. اگر خودرویی هم زیر این حجم باشد، به دلیل آنکه اسناد و مدارک ندارد به شرط صادرات به مزایده گذاشته می‌شود.
همه می‌توانند در این مزایده شرکت کنند؛ اما به موتورسیکلت‌هایی که بالای 250 سی‌سی حجم موتور دارند، با توجه به محدودیت‌های موجود، تنها بامجوزهای خاص و موارد خاص مانند هیئت موتورسواری، دستگاه‌های نظامی و... اجازه استفاده داده می‌شود.

خبرنگار: عقیل رحمانی