شروع اردیبهشت برای بازار پرالتهاب مسکن با اعلام خبر ارسال لایحه دوفوریتی وضع مالیات 60 درصدی بر معاملات مکرر مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی و عملیاتی شدن آن تا پیش از تابستان همراه شده است.
بر اساس اعلام دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اگر فردی ملکی بخرد و زیر یک سال آن را بفروشد، مشمول ۶۰ درصد مالیات می‌شود و چنانچه این فروش در سال دوم انجام شود ۴۰ درصد از مابه‌‌التفاوت سود خرید و فروش، در سال سوم ۲۰ درصد، سال چهارم ۱۰ درصد و در سال پنجم ۵ درصد مالیات پیش‌بینی شده است.
وعده بزرگ دولت برای اجرایی شدن لایحه اعلامی با تأکید بر این بوده که برنامه ضدسوداگری دولت، صاحبان معاملات مکرر و اخلالگران بازار مسکن را نشانه گرفته است و شهروندان عادی و املاک نوساز را در بر نمی‌گیرد، اما یک پژوهشگر حوزه مالیاتی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ما از فقدان اثرگذاری لایحه دولت به دلیل نبود زیرساخت و آیین‌نامه اجرایی می‌گوید. 
 به گفته محمدسعید تجریشی بهتر است دولت به جای اتلاف وقت نمایندگان و موازی‌کاری با طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری مجلس که در دستور کار صحن علنی است و دست بر قضا نگاه مثبت وزارت اقتصاد را هم با خود همراه کرده آیین‌نامه‌ها و زیرساخت‌های مندرج در طرح مجلس را در اسرع وقت مهیا کند.

دولت برای پرسش‌های اساسی جواب ندارد 
این کارشناس اقتصادی به خبرنگار ما می‌گوید: در حال حاضر طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری در دستور صحن علنی است که سوداگری‌های مسکن، خودرو، طلا و ارز را هدف قرار داده و بخش‌های خوبی از آن به تصویب رسیده، اما اجرایی شدن این طرح به زیرساخت‌هایی نیاز دارد و برآورد ما این است ایجاد این زیرساخت‌ها دست‌کم هشت ماه زمان می‌برد و در سال جاری قابل تحقق نیست. در همین شرایط دولت قصد دارد لایحه دوفوریتی برای معاملات مکرر مسکن به مجلس بفرستد که در آن نرخ‌های بالاتر مالیاتی نسبت به طرح مجلس دیده شده است. 
تجریشی ادامه می‌دهد: دولت تصور می‌کند می‌تواند بدون زیرساخت و با سرعت بیشتر طرح را اجرایی کند. یکی از زیرساخت‌ها و تدابیر برای اجرای مؤثر قانون این است که به پرسش‌هایی از جمله اینکه اگر معاملات مسکن، غیررسمی شد چه کنیم؟ اگر با تعویق زمان انتقال رسمی سند و معامله مواجه شدیم چه راهکاری داریم؟ برنامه دولت برای اسناد عادی چیست؟ و... جواب داده شود که دولت برای هیچ یک از این پرسش‌ها پاسخی ارائه نکرده است.

مالیات 60 درصدی از سد مجلس می‌گذرد؟ 
پژوهشگر حوزه مالیاتی مركز پژوهش‌های مجلس اضافه می‌کند: لایحه دولت، اقدامی صرفاً صوری و شعاری، فاقد اثرگذاری لازم در بازار مسکن و تقریباً مشابه وضع مالیات بر خانه‌های خالی است؛ طرحی که هنوز سامانه املاک و اسکان به عنوان زیرساخت آن تکمیل نشده، اما مسئولان مدعی گرفتن مالیات از خانه‌های خالی هستند. 
به گفته تجریشی، لایحه دولت به مرکز پژوهش‌ها ارجاع شده و کارشناسان به دلیل فقدان زیرساخت با آن مخالفت کرده‌اند. او تأکید می‌کند: بعید است مجلس زیر بار تصویب چنین لایحه‌ای برود اما به فرض تصویب دوفوریتی بودن، به احتمال زیاد در کمیسیون اقتصادی تصویب نمی‌شود؛ چرا که مجلس هم اکنون طرحی کامل‌تر و با ابعاد و بسترهای اجرایی برای دریافت مالیات از سوداگری در صحن علنی دارد. 
او ادامه می‌دهد: در خوشبینانه‌ترین حالت حتی اگر لایحه دولت از تصویب مجلس بگذرد و به تأیید شورای نگهبان هم برسد، به دلیل مهیا نبودن زیرساخت، موفق نخواهد بود و صرفاً به معاملات غیررسمی در بازار مسکن دامن می‌زند؛ چرا که سوداگران برای فرار از مالیات قابل توجه 60 درصدی، معاملات را به طور رسمی ثبت نمی‌کنند.

رایزنی برای انصراف دولت از ارائه لایحه 
این کارشناس حوزه مالیات می‌گوید: شنیده‌های ما از دولت حکایت از آن دارد که مسئولان نمی‌خواهند به بی‌عملی یا کم‌کاری در حوزه سوداگری مسکن متهم شوند و بر این اساس وعده اجرایی شدن مالیات بر معاملات مکرر را از ابتدای تابستان رسانه‌ای کرده‌اند. دولت در بهترین حالت به نوعی جهل در این زمینه دچار است و تصور می‌کند با لایحه دوفوریتی بدون زیرساخت می‌تواند در کاهش سوداگری بازار مسکن و معاملات مکرر کوتاه‌مدت، نقش مؤثری داشته باشد یا دست‌کم در بُعد روانی به کم شدن التهاب‌ها در حوزه اجاره کمک کند که این اهداف فعلاً قابل اجرا نیست.
تجریشی تأکید می‌کند: در حال رایزنی برای اقناع دولت هستیم تا از ارائه لایحه منصرف شود و به جای گرفتن وقت مجلس و موازی‌کاری با طرح مشابه، آیین‌نامه‌ها و بسترهای اجرایی را فراهم کند.

خبرنگار: فرزانه غلامی