اگرچه هنوز جزئیات دقیقی از ترکیب بودجه در حوزه‌های جاری و عمرانی منتشر نشده، اما دولت یکی از تفاوت‌های بودجه سال آتی با دیگر بودجه‌های سنواتی را شفافیت در سازماندهی طرح‌های عمرانی می‌داند. 
به باور حسن خوشپور، کارشناس ارشد پیشین سازمان برنامه و بودجه با توجه به اینکه پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد سال آینده، تورم زیر 30درصد نخواهد بود و دولت هم بودجه عمومی را کمتر از 20درصد افزایش داده، می‌توان چنین استنباط کرد که همین تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها، دولت را ناگزیر خواهد کرد، کماکان از هزینه‌های سرمایه‌ای به نفع حوزه جاری بکاهد و بر این اساس توقف و رکودی بیش از پیش بر حوزه سرمایه‌گذاری‌های دولت حاکم خواهد شد.

 سال‌هایی که حوزه جاری، بودجه عمرانی را بلعید
این کارشناس ارشد حوزه برنامه و بودجه در گفت‌وگو با قدس با تأکید بر اینکه هر سال، هزینه‌های جاری، بودجه حوزه عمرانی را می‌بلعند و تخصیص بسیار اندکی در حوزه عمرانی را شاهدیم، می‌گوید: بودجه کل کشور دو قسمت اصلی جاری و سرمایه‌ای دارد که اولی منابع و مصارف جاری دولت برای اداره امور روزمره کشور را شامل می‌شود و نتیجه دومی هم افزایش ظرفیت‌ها و توسعه کشور خواهد بود. اما معضل اساسی و مزمن بودجه‌های سنواتی این است که دولت به‌تدریج به وضعیتی رسیده که همه درآمد کشور را برای حوزه جاری مصرف می‌کند و برای حوزه عمرانی، توسعه ظرفیت‌ها و رشد اقتصادی کشور چیزی نمی‌ماند. 
خوشپور ادامه می‌دهد: سال‌های گذشته که کشور تحت تحریم و محدودیت‌های اقتصادی زیادی قرار داشت و از سوی دیگر منابع ناشی از سرمایه‌گذاری‌های قبلی دولت و فروش نفت هم کاهش یافته بود، به این سمت رفتیم که دولت صرفاً برای گذران امور جاری، بودجه را تنظیم می‌کرد و هرچند در زمان تنظیم جداول بودجه، هزینه‌های سرمایه‌گذاری هم درج می‌شد، اما آنچه پس از بررسی عملکرد واقعی دولت در بودجه مشخص می‌شد، هدایت همه منابع به سمت هزینه‌های جاری بود.
او خاطرنشان می‌کند:  بودجه سال1402 نسبت به 1401 بدون هیچ تغییر ساختاری با همان نسبت‌ها و فقط به میزان متوسط نرخ تورمی که انتظار می‌رفت، یعنی حدود 47درصد، افزایش یافت که آثار چنین بودجه‌ای برای اقتصاد کشور پس از گذشت هشت ماه از سال، محدود شدن سرمایه‌گذاری‌های دولتی از محل منابع عمومی و هزینه‌تراشی‌های بیشتر برای دولت در بخش جاری نظیر حقوق کارکنان، صندوق‌های بازنشستگی و تأمین کالاهای اساسی‌ای است که با وجود تحریم‌ها افزایش قیمت داشته است.

 شواهد آماری نشان از توقف و رکود حوزه عمرانی دارد
وی در تشریح سیمای کلی ارقام لایحه بودجه 1403 می‌گوید: در لایحه‌ای که به مجلس رفته، اتفاق تازه‌ای رخ داده و آن اینکه دیگر از رشد حجم بودجه خبری نیست و بودجه عمومی دولت با رشدی کمتر از 20درصد به 2هزارو462 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس این لایحه هزینه‌های جاری هم که اغلب حقوق و دستمزد را دربر می‌گیرد، رشد زیر 20 درصدی خواهد داشت و رقم  هزارو804 هزار میلیارد تومانی برای این حوزه دیده شده است. خوشپور با تأکید بر اینکه بخش‌های سرمایه‌گذاری رشد قابل‌توجهی در بودجه نداشته، می‌گوید: دولت ‌نرخ محاسباتی برای قیمت هر بشکه نفت را 71 دلار و نرخ تسعیر را کماکان 28هزار و 500 تومان در نظر گرفته و اتکا به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز را حدود 8درصد کاهش داده و به 554 هزار میلیارد تومان رسانده و اگر این رقم تصویب و عملیاتی شود، سهم درآمد حاصل از فروش نفت، فراورده‌ نفتی و گاز از کل بودجه 1403 از 29درصد امسال به 8/22درصد کاهش می‌یابد و هزارو495 هزار میلیارد تومان (معادل 5/61 درصد) از کل منابع دولت از محل درآمدهای پایدار (مالیات، حقوق گمرکی و...) تأمین می‌شود که چنین برآوردهایی نشان از محافظه‌کاری و نگاه انقباضی دولت در بودجه سال آینده دارد.
این کارشناس ارشد حوزه برنامه و بودجه تأکید می‌کند: اگر کل بودجه را به دو بخش جاری و عمرانی تقسیم کنیم به نظر می‌رسد، متضرر اصلی در سال 1403 کماکان بودجه‌های سرمایه‌ای خواهد بود و تشدید رکود و توقف فعالیت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری دولت و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال آینده نتیجه قطعی لایحه فعلی بودجه است، چراکه وقتی تورم در محدوده 30درصد هدف‌گذاری شده و بودجه عمومی دولت هم کمتر از 20 درصد رشد دارد، دولت با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها چاره‌ای جز کاستن از سهم حوزه عمرانی و افزودن به حوزه هزینه‌های جاری ندارد.
او ادامه می‌دهد: دولت در حوزه واگذاری دارایی‌های مالی و درآمد حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی رشدی حدود 36درصدی را پیش‌بینی کرده حال آنکه درآمد حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی را از  106 هزار میلیارد تومان در سال جاری به 60 هزار میلیارد تومان در سال آینده کاهش داده است. با چنین ارقامی به نظر می‌رسد به حوزه مالیات فشار بیشتری وارد می‌شود و بی‌شک فشارهای مالیاتی منجر به رکود اقتصادی می‌شود که این رکود بی‌شک روی حوزه‌های سرمایه‌گذاری تأثیر منفی خواهد داشت.

 آیا برنامه هفتم، جداول بودجه را تغییر می‌دهد؟
خوشپور با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه به عنوان سند بالادستی بودجه سال آینده هنوز به تصویب نهایی نرسیده است، ادامه می‌دهد: ممکن است پس از تصویب برنامه، مجلس تغییراتی را در بودجه سال آینده اعمال کند، اما چون دولت خودش هم لایحه برنامه هفتم را تنظیم کرده و هم لایحه بودجه1403 را به عنوان سال اول برنامه هفتم، اجرا می‌کند از هم اکنون می‌توان باورهای دولت را در تنظیم بودجه سال آینده حدس زد.
 به گفته وی، برخی اقدام‌های دولت در تنظیم لایحه بودجه سال آینده، مثبت ارزیابی می‌شود ازجمله اینکه تمام رفت‌و‌برگشت‌ها و منابع و مصارف بودجه به صورت یک جا در ارقام لایحه دیده می‌شود و برای مثال تبصره 14 در لایحه بودجه درج خواهد شد و قرار است از منابع صندوق توسعه استفاده بیشتری صورت گیرد. 
خوشپور اضافه می‌کند: صندوق توسعه، منبع اصلی رشد و سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی شده کشور است و بالطبع باید به نفع حوزه عمرانی از آن بهره برد. اما تجربه نشان داده کاهشی که در هزینه‌های جاری دولت پیش‌بینی می‌شود، عملاً محقق نمی‌شود و عملکرد بودجه نسبت به پیش‌بینی و بودجه مصوب، همواره متفاوت است که این امر ناشی از این است که نمی‌خواهیم واقعیت‌های اقتصادی را در بودجه لحاظ و کسری بودجه را افشا کنیم، حال آنکه اگر شفاف عمل می‌کردیم پس از آنکه رقم کسری مشخص می‌شد، می‌توانستیم راه‌های کم کردن و تأمین مالی این کسری را پیش‌بینی کنیم.  وی با بیان اینکه تراز بودجه‌های سالانه در تنظیم و تصویب، غیرواقعی است، می‌گوید: در لایحه بودجه سال آینده مجموع تراز عملیاتی بودجه از منفی 454 هزار میلیارد تومان در سال جاری به منفی 307 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، اما در زمان بررسی عملکرد بودجه این ناترازی آشکار می‌شود که همیشه به زیان هزینه‌های سرمایه‌ای بوده است و این هزینه‌ها در مرحله اجرا محقق نمی‌شود. 

 با اصلاح بودجه‌ریزی، اصالت را از «هزینه‌ها» بگیریم
این کارشناس ارشد حوزه برنامه و بودجه با انتقاد از اینکه در شیوه بودجه‌ریزی دولت، همواره اصالت با هزینه‌هاست، خاطرنشان می‌کند: دولت‌ها همیشه در ابتدا هزینه‌ها را برآورد می‌کنند و در واقع هزینه‌های جاری، نقطه شروع بودجه‌ریزی کشور است که براساس آن منابعی در نظر می‌گیرند. 
در حوزه منابع هم نفت در صدر قرار دارد و پس از آن مالیات و دیگر منابع دیده می‌شود. واقعیت دیگر این است که در زمان اجرای بودجه به این دلیل که منابع لزوماً محقق نمی‌شود، اما هزینه‌ها به طور قطع محقق می‌شود، بخش قابل توجهی از بودجه‌های سرمایه‌ای به حوزه جاری منتقل می‌شود، چراکه هزینه‌های سرمایه‌ای در ظاهر گروه‌های ذی‌نفع زیادی ندارند و آثار توقف در سرمایه‌گذاری‌ها نه در همان زمان، بلکه در سال‌های بعد معلوم می‌شود اما نمی‌توان هزینه‌های جاری و روزمره دولت را کاهش داد.
خوشپور معتقد است سال آینده هم شاهد چنین عملکردی در بودجه خواهیم بود. او می‌گوید: راه حل این مشکل، اصلاحات واقعی در نظام بودجه‌ریزی کشور است که این اصلاح خود معلول اصلاح، کوچک شدن، کارا شدن و شایسته شدن دولت است تا بدین وسیله هزینه‌های دولت بهینه شود و در حوزه جاری، هزینه‌های اضافی وجود نداشته باشد تا بتوان به حوزه عمرانی و سرمایه‌گذاری توجه کافی داشت.        

خبرنگار: فرزانه غلامی