تعریف عقد وقف
قانون‌گذار به خوبی وقف را در ماده 55 قانون مدنی تعریف نموده است (عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود) منظور از حبس نمودن عین مال، یعنی نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال و منظور از تسبیل منافع، یعنی واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه اجتماعی و هدف از وقف استفاده همیشگی افراد مدنظر (موقوف علیهم) از مال موقوفه است و به دو صورت وقف عام (که مال بر جهات عمومی وقف می‌شود مانند وقف بر مساجد، برفقرا، بر معلولان و...) و وقف خاص که وقف بر اشخاص محصور معین است مانند وقف بر فرزندان، تقسیم می‌شود.
 
ارکان اصلی عقد وقف
۱-وجود واقف و صاحب مال
 براساس ماده 57 قانون مدنی واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و بعلاوه دارای سلامت عقلی باشد چون در اثر وقف واقف در اموال خود تصرف می‌نماید.
۲-وجود موقوف علیهم یا ذی نفع وقف 
موقوف علیهم کسی است که از طرف واقف حق استفاده از منافع مال موقوفه به او واگذار شده است؛ که یکی از ویژگی‌های موقوف علیه این است که در حین عقد موجود باشد. براساس ماده 69 قانون مدنی: (وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود) و همچنین ماده 70 قانون مدنی: (اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است).
بر این اساس واقف در زمان اقدام به وقف کردن باید افرادی را موضوع وقف خود قرار دهد که وجود خارجی 
داشته باشند.
۳-وجود مال یا عین موقوفه
سومین رکن عقد وقف، مالی که مورد وقف قرار می‌گیرد (عین موقوفه) است. مورد وقف باید مالی باشد که با یک یا چندبار محدود استفاده، ازبین نرود؛ حال ممکن است این مال منقول باشد مثل اتوبوس یا خودرو و یا غیر منقول، مثل خانه، باغ و... همچنین مال مورد وقف می تواند مشاع باشد (چند مالک داشته، که یکی ازمالکان سهم خود را وقف کرده) یا مفروز (یک مالک واحد دارد) که ماده 58 قانون مدنی به این امر تصریح می‌نماید. مال مورد وقف باید قابل قبض (دریافت یا تصرف) باشد؛ زیرا قبض شرط صحت عقد وقف است. براساس ماده 67 قانون مدنی، مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است، همچنین مورد وقف باید قابل تملیک باشد. (یعنی قابل نقل و انتقال باشد)
​​​​​​​
شرایط صحت عقد وقف
وقف باید قطعی و بی‌قید و شرط باشد و وقف معلق صحیح نیست. به عنوان مثال اگر شخصی بگوید من فلان ملکم را وقف می‌کنم اگر فرزندم پسر باشد، این وقف صحیح نیست.
همچنین، مورد مصرف وقف باید قانونی باشد و وقف کردن در جهت خلاف قانون و دین یا هر عملی که در شرع اسلام قانونی نیست صحیح نیست.
مال مورد وقف پس از وفقیت با شرایط قانونی تحویل متولی (اداره کننده مال موقوفه) می‌گردد و تا زمانی که موقوفه تحویل نشده وقف کامل نیست. یعنی واقف تاقبل از تحویل مال به متولی می‌تواند از وقف رجوع کرده یا انصراف دهد و پس از تحویل واقف هیچ گونه دخل و تصرف در موقوفه را ندارد. که ماده 59 قانون مدنی نیز همین امر را بیان می‌کند. همچنین طبق ماده 66 قانون مدنی وقف بر مقاصد 
غیر مشروع باطل است و همچنین مستند به ماده 72 قانون مدنی وقف برنفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیهم یا جزو موقوف علیه (در وقف خاص) نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است. اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت. عقد وقف را نمی‌توان مثل سایر معاملات دارای (شرط عوض) دانست؛ یعنی در قبال مالی که وقف می‌کنیم مالی دیگر دریافت نماییم؛ یا شرطی در قرارداد بگذاریم که در آینده عقد فسخ را بتوان فسخ کرد (شرط فاسخ)، زیرا منافات با مقتضای عقد که تسبیل منافع است خواهد داشت و شرط خلاف مقتضای عقد طبق ماده 233 قانون مدنی باطل 
و مبطل عقد است.