در این قرارداد، یکی از طرفین سرمایه را فراهم کرده و دیگری به تجارت با آن سرمایه مشغول می‌شود. قرارداد مضاربه ویژگی‌های خاصی دارد كه در قانون صراحتاً به آن موارد اشاره شده است. نقد بودن سرمایه، جایز بودن قرارداد، ضرورت تعیین سهم طرفین از سود و مواردی دیگر جزو این ویژگی‌ها هستند. مضاربه یکی از قراردادهایی است که هم در اسلام پذیرفته و سود آن جایز شمرده شده و هم در قانون مدنى، قسمتى از مواد به آن
 اختصاص داده شده است. 
قانون مدنی مواد 546 تا 560 خود را در فصلی تحت عنوان مضاربه، به بیان تعریف این عقد، ویژگی‌ها و مسائل مربوط به آن اختصاص داده است.  ماده 546 در تعریف مضاربه این‌گونه بیان می‌کند که عقد مضاربه عقدی است که در آن یکی از طرفین سرمایه‌ای را در اختیار دیگری می‌گذارد و قید می‌کند طرف دیگر با آن تجارت کند و سود را با یکدیگر شریک شوند. در حقیقت عامل، که مضارب نامیده می‌شود، سهم سرمایه خود را با کار خود می‌پردازد. صاحب سرمایه مالک و طرف ديگر عامل يا مضارب نامیده می‌شود. اگر تجارت خاصی بین طرفین عقد مضاربه شرط نشده باشد، عامل می‌تواند هر نوع تجارتی که خواست (تجارت متعارف يا سودده) انجام دهد. این موضوع به این شکل در ماده 553 قانون مدنی بیان شده است: «در صورتی که مضاربه مطلق باشد؛ یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد، عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند، انجام دهد، ولی ‌در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند».

نقد بودن سرمايه
نکته مهم در عقد مضاربه این است که سرمایه باید وجه نقد باشد. این موضوع در ماده 547 قانون مدنی به صراحت بیان شده است. بنابراين اگر به‌جاى وجه نقد، هرچيز ديگرى را سرمايه قرار دهيم، از قالب عقد مضاربه خارج شده است. به‌عنوان مثال: اگر کسی وسیله کار در اختیار کسی بگذارد تا با آن کار کند و سود را شریک شوند، عقد مضاربه محقق نشده است. براساس رأی وحدت رویه‌اى كه دیوان عالی کشور صادر كرده است، پول‌های خارجی نیز وجه نقد محسوب می‌شوند.

ضرورت تعیین سهم مالک و عامل
سهم مالک و عامل باید از سود تجارت مشخص باشد. این مشخص بودن به این معناست که باید به صورت درصد یا کسری از کل سود بیان شود. مثلاً گفته شود که 60درصد سود به مالک تعلق دارد یا ربع سود سهم مضارب است. این موضوع در ماده 548 قانون مدنی این‌طور بیان شده است: «حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزو مشاع از کل، از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد». بر اساس این ماده، اگر در قرارداد مضاربه بیان شود تمام سود برای مالک است، آن عقد مضاربه نیست. این موضوع در جایی که سود یکی از آن‌ها ثابت باشد، هم صادق است. مثلاً بگویند 50میلیون تومان سود برای مضارب و مابقی برای مالک باشد. البته اگر عرف طور دیگری تعبیر کرد، ایرادی ندارد؛ مثلاً در جایی که سهم طرفین تعیین نشود، در عرف آن را به‌طور مساوی تقسیم کنند.
ماده 557 راه حل این اتفاق را شرح داده است: «اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار بگذارد که تمام منافع، مال مالک باشد، در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی‌شود و عامل ‌مستحق اجرت‌‌المثل خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود عامل عمل را تبرعاً [رایگان] انجام داده است». قانون مدنی راه‌حل این موضوع را در مضاربه نبودن عقد و پرداخت اجرت المثل (اجرتى براى تجارت كه دادگاه به وسيله كارشناس مشخص مى‌كند) به عامل دانسته است. اما اگر مشخص شد عامل به صورت رایگان کار خود را انجام داده است، 
اجرت المثل تعلق نمی‌گیرد.

علل فسخ قرارداد مضاربه
1. براساس ماده 551 قانون مدنی، در صورت فوت یا جنون یا سِفَه (عدم تشخيص مسائل مالى يا نفع و ضرر در آن) يكى از طرفین. البته اگر وصیت به مضاربه شده باشد، مرگ موجب انفساخ نمی‌شود.
2. در صورت مفلس (فقير يا ورشكست) شدن مالک. در حقیقت مفلس شدن همان ورشکستگی در حقوق امروز است.
3. در این حالت، عامل یا همان مضارب جزو طلبکاران به‌حساب نمی‌آید و نسبت به سود مال مضاربه، شریک محسوب می‌شود. یعنی در صورت ورشکستگی مالک، مضارب مراحل طلبکاران برای رسیدن به سود خود را طی نمی‌‌کند و سود خود را خارج از صف دریافت می‌کند.
4. در صورت تلف شدن تمام سرمایه و سود، عقد مضاربه منفسخ می‌شود. در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است. مثلاً تجارت مورد نظر آن‌ها زنبورداری بوده اما ممکن است شرایطی پیش بیاید که زنبورداری ممکن نباشد که در این صورت مضاربه منفسخ می‌شود.
 
خبرنگار: سیدامیرمحمد حسینی