نظری افزود: تقسیم منابع مالی بانک‌ها باید بر اساس فهرست مشخصی میان بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی استان در مجموعه قرارگاه باشد.
وی بیان کرد: مدیریت اجرای تصمیم‌های اقتصادی استان نمی‌تواند بدون اطلاع از فعالیت‌ بانک‌های خصوصی مستقر در استان باشد و لازم است این بانک‌ها نیز گزارش‌های مورد نیاز مدیران استان را در اختیار قرار دهند؛ نباید منابع مالی در خراسان رضوی توسط این بانک‌ها جمع‌آوری و در خارج از استان صرف شود.
وی با اشاره به اینکه تصمیم‌های اتخاذ شده در قرارگاه اقتصادی استان بر اساس رفع نیازهای مالی با هدف پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی است گفت: بر همین اساس تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی نیز به معنی حفظ و نگهداشت جریان تولید در استان است تا با ایجاد ظرفیت‌های جدید در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله صنایع، معادن و بخش کشاورزی با به‌روزرسانی تجهیزات لازم، شاهد ارتقای بهره‌وری و همچنین ایجاد ظرفیت‌های جدید در استان باشیم.
وی در خصوص ضرورت رشد صادرات از مبادی خروجی استان گفت: مزیت خراسان رضوی در صادرات به کشورهای همسایه‌اش است و باید با برنامه‌ریزی دقیق شرایط افزایش صادرات به این مقاصد، مورد تحلیل و برنامه‌ریزی دقیق قرار گیرد.
نظری بیان کرد: باید شاخص‌محوری در منابع، درآمدها و هزینه‌ها صورت پذیرد، زیرا در قرارگاه اشتغال استان فقط ایجاد شغل مهم نیست بلکه باید ضمن افزایش شغل از تعدیل نیرو در بنگاه‌های اقتصادی نیز جلوگیری شود که این امر نیازمند تحلیل درست داده‌هاست.