​​​​​​​ماهان صدارت با نام کامل ماهان صدارت مدنی، متولد ۱۳۷۸، جزو دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر در ایران بوده که با توجه به اخبار منتشر شده از خبرگزاری قوه قضائیه اتهامات وارده وی «محاربه از طریق کشیدن چاقو به نحوی که موجب ایجاد ناامنی و ترس در محیط شده است، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، آتش زدن موتورسیکلت و تخریب گوشی شاکی خصوصی و ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی» است. یکی از شاکیان خصوصی او به نام محمدرضا قنبرطلب روز پنجشنبه در گفت‌وگویی با یکی از شبکه‌های رسمی داخلی رضایت و گذشت خود را اعلام و چندی بعد خبر توقف ۴۸ساعته حکم اعدام ماهان صدارت را در صفحه خود در فضای مجازی منتشر کرد. به همین مناسبت ضمن بیان چند مطلب فنی در خصوص پرونده ماهان صدارت مدنی، به جرم محاربه نیز نگاهی داشته و به بررسی و تعریف اجمالی آن پرداخته‌ایم.
در ابتدای امر و فارغ از مباحث یاد شده، به عنوان یک پژوهشگر در زمینه مباحث قضایی و حقوقی باید یادآور شوم تا زمانی که در خصوص جزئیات یک پرونده مطروحه در عدلیه آگاهی درستی در دست نباشد، اظهارنظر در خصوص آن یقیناً غیرکارشناسی است، چرا که در پرونده، اساسی‌ترین رکن تعیین‌کننده حکم قاضی، توجه و بررسی به جزئیات پرونده است.

محاربه از منظر قانون مجازات اسلامی
ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در خصوص تعریف جرم محاربه اشعار می‌دارد: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌هاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود».
بنابراین با توجه به نص ماده یاد شده باید چند نکته را در خصوص مُحارب (یعنی شخصی که مرتکب جرم محاربه شده) متذکر شد.
یک: با توجه به ابتدای ماده، مرتکب باید الزاماً از سلاح سرد یا گرم استفاده کرده باشد، بنابراین جرایمی همچون اسید‌پاشی، احتراق یا ابزار‌هایی مانند سنگ، بیل، داس یا چوب را نمی‌توان مصداق به‌کارگیری سلاح دانست. (میرصادقی، (۶)، ص۵۲)
دو: برای تحقق محاربه، کشیدن سلاح شرط شده نه استفاده از آن، بنابراین اگر محارب سلاح خود را بکشد اما اقدام به تیراندازی نکند، با اجتماع دیگر شرایط، جرم محاربه تحقق می‌یابد. (میرصادقی، (۶)، ص۴۹ و ۵۳)
سه: محارب قصد ارعاب و ترساندن مردم را داشته باشد، پس اگر حصراً درگیری با افراد خاص یا انتظامی قصد شده باشد، عنوان محاربه بر عمل ارتکابی صادق نخواهد بود.
چهار: دارا بودن جنبه عمومی عمل ارتکابی، البته نیاز به ترسیدن افراد خاص و متعدد در این خصوص نیست، چرا که صرف ترسیدن یک نفر نیز نتیجه جرم به بلوغ می‌رسد .(میرصادقی، (۶)، ص۴۹)
پنج: محیط در لحظه ارتکاب عمل، ناامن و مردم هراسان شوند، از همین رو باید گفت اگر شهروندان پس از بازتاب خبری عمل ارتکابی خشن  بترسند، مرتکب را نمی‌توان به جرم محاربه محاکمه کرد.

محاربه و جایگاه آن در منابع فقهی
مُحاربه در متون و منابع فقهی به‌معنای کشیدن سلاح به روی مردم به قصد ارعاب و ترساندن آنان است. به فتوای اغلب فقها هر کس آشکارا و به‌زور، مال دیگری را بگیرد یا مردم را به اسارت ببرد، محارِب تلقی می‌شود. مراد از سلاح هر وسیله‌ای است که در نزاع میان انسان‌ها مورد استفاده قرار گیرد؛ مانند شمشیر، کمان و همچنین سلاح‌هایی که امروزه بشر از آن استفاده می‌کند.
مجازات محاربه، مانند مجازات‌ جرایمی همچون ارتداد، زنا و شُرب خَمر، جزو حدود است؛ یعنی در شرع برای آن مجازات مشخصی تعیین شده؛ با این حال محاربه این تفاوت را با دیگر حدود دارد که برای آن چهار مجازات تعیین شده که بسته به نظر قاضی یک یا چند مورد از آن‌ها اعمال می‌شود.
قرآن کریم نیز در آیه۳۳ سوره مائده اینچنین بیان می‌کند: «همانا کیفر کسانی که به محاربه با خدا و رسولش برمی‌خیزند و برای فساد بر زمین می‌کوشند، قتل یا به دار آویختن یا بریدن دست‌ها و پاهایشان به‌طور معکوس یا تبعید آن‌هاست. این مایه خواری و رسوایی آنان در این جهان است و در آخرت نیز عذاب بزرگی خواهند داشت». براساس این آیه، مجازات محارب می‌تواند اعدام، به صلیب کشیدن، قطع دست و پای مخالف یا تبعید باشد. به شخصی که چنین جرمی را مرتکب می‌شود، محارب یا مفسد فی‌الارض می‌گویند. اهل لغت محاربه را در معنی لغوی به «جنگیدن» و افساد فی‌الارض را به «تباه‌کاری در زمین» تعبیر می‌کنند.

پاسخ به شبهه‌ای در خصوص انگیزه محاربان
با اندکی تأمل در خصوص نکات گفته شده، اجمالاً با جرم محاربه و شرایط تحقق آن آشنا شدیم. حال در پاسخ ایراد شبهه‌ای با ‌این عبارت: «اشخاصی که دست به سلاح برده‌اند، هدفشان ترساندن مأموران امنیتی و انتظامی و اتفاقاً به دنبال قوت قلب و تشجیع مردم بوده‌اند، بنابر این شرایط جرم محاربه محقق نشده و چنین اعدام‌هایی در محل اشکال است، اعدام‌هایی غیرشرعی و به قصد ارعاب عمومی!» باید گفت:
- انگیزه ولو شرافتمندانه در نظام حقوق ایران علی‌الاصول هیچ تأثیری در سلب و رافع مسئولیت شدن جرایم ندارد، بلکه حصراً در موردی نادر که در قانون مشخص شده، آن هم نه الزاماً بلکه تخییراً قاضی می‌تواند انگیزه شرافتمندانه را از عوامل کاهش‌دهنده مجازات به‌شمار آورد.
- با توجه به ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی که اشعار می‌دارد «در تحقق جرایم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز شود؛ در جرایمی که وقوع آن‌ها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود» می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که اگر علم به وقوع نتیجه عمل مجرمانه شخص محرز شود، دلالت بر دارا بودن قصد نتیجه آن نیز قهراً احراز خواهد شد، برای مثال فردی که اسلحه کمری یا چاقوی نامتعارفی را به سمت شهروندان می‌گیرد، علم به هراسان شدن و ارعاب حاضران دارد، بنابراین قهراً قصد مرتکب نیز آشکار می‌شود.

خبرنگار: محمدمهـدی لطیــفی سیدآبادی