​​​​​​​میانگین رشد اقتصادی کشور در دهه80 حدود 5درصد به ثبت رسیده اما سال‌های دهه 90 را باید دوران رکود و به تعبیری دهه‌ای از دست رفته برای اقتصاد کشور توصیف کرد، چراکه میانگین رشد اقتصادی در این دهه زیر 2درصد و در بیشتر سال‌ها صفر بوده است. 
حالا و با شروع دهه1400 دولتمردان از تحقق رشد اقتصادی 5درصدی کشور سخن می‌گویند اما واقعیت‌های آماری رقم 7/3درصدی را برای این شاخص در 9ماهه سال گذشته نشان می‌دهند و رهبری معظم در همین شرایط کم‌فروغ اقتصادی و در راستای تداوم توجه به اقتصاد ملی، امسال را سال مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری کرده‌اند.
 از نگاه یک صاحبنظر اقتصادی و مدیر پیشین حوزه تجارت خارجی کشور، برای تحقق رشد اقتصادی 8درصدی در دهه پیش رو و عملی شدن شعار سال، رانت‌زدایی و شفافیت‌بخشی به اقتصاد کشور مهم‌ترین گام است و اگر دولتمردان این گام را محکم بردارند، تأمین دیگر زیرساخت‌های تحقق رشد اقتصادی 8 رصدی امکان‌پذیرتر و سهل‌تر خواهد بود. کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی در گفت‌وگو با قدس به رسمیت شناختن سازوکار بازار و عرضه و تقاضا، حذف قوانین مخل تولید و تجارت در سال آخر عمر مجلس و حرکت در مسیر اقتصادهای موفق همسایه را از زیرساخت‌های مهم رشد اقتصادی برشمرد. 

رشد اقتصادی با رانت‌زدایی و نظرخواهی میسر است
معاون کل پیشین سازمان توسعه تجارت معتقد است، انتخاب شعار امسال از سوی معظم‌له هوشمندانه بود و برای عملی شدن آن رجوع به آرای اقتصاددانان، بهبود مؤلفه‌های اقتصادی ازجمله جلوگیری از رشد نقدینگی، کنترل تورم و حل کردن مشکلات حوزه تولید ضروری است.
فتح‌الله‌کرمانشاهی می‌گوید: گام نخست برای رشد اقتصادی زدودن رانت و عدم شفافیت از اقتصاد کشور است. اگر قرار باشد شعارهای سال، محدود به برگزاری چند همایش و سمینار و تأکید لفظی مدیران و اقتصاددانان نشود، باید به نگاه اقتصاد جهانی توجه کرد. همه اقتصاددانان جهان متفق‌القول هستند بازار و سازوکار عرضه و تقاضا در رشد تولید و اقتصاد مؤثر است پس باید قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذاریم چون نمی‌توانیم بازی اقتصاد را به هم بزنیم. 
به گفته این اقتصاددان، اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌های ناگهانی یکی از آفت‌های اقتصاد کشور است. او اضافه می‌کند: اگر راهبرد مشخصی با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» داریم باید تمام تصمیم‌ها حول همین محور و در خدمت تحقق آن باشد. برهمین اساس مشورت عملی با بخش خصوصی لازم است. دولت باید تعیین‌تکلیف کند و اگر قرار است فقط سیاست‌گذار باشد و تصدی‌گری را به بخش خصوصی بسپارد، این بخش را طرف مشورت خود قرار دهد. متأسفانه در سا‌ل‌های گذشته یا نظر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی گرفته نشده یا گرفته شده، اما اجرایی نشده حال آنکه هیچ تصمیم اقتصادی‌ای نباید بدون حضور بخش خصوصی عملیاتی شود. 
وی با انتقاد از اینکه مدیران کشور پشت درهای بسته برای اقتصاد تصمیم می‌گیرند، تأکید می‌کند: حاصل چنین عملکردی، وضعیت نامطلوب اقتصادی و رنج معیشتی مردم است.

بهبود روابط بین‌الملل به رشد اقتصادی می‌انجامد 
فتح الله کرمانشاهی معتقد است برای رشد اقتصادی باید ببینیم اقتصادهای موفق همسایه چه راهی را رفته‌اند و ما همان مسیر را برویم. او می‌گوید: تلاش‌ها و اقدام‌های اخیر در راستای بهبود وضعیت روابط بین‌الملل کشور می‌تواند تأثیرات مثبت زیادی بر تجارت و اقتصاد کشور داشته باشد. سال‌هاست پدیده جهانی‌سازی مطرح شده و ما هم نمی توانیم دور خودمان حصار بکشیم. خوشبختانه امروز فصلی جدید در روابط بین‌الملل برای کشور باز شده و شاهد رفتارهای عاقلانه و هوشمندانه برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری هستیم.
معاون کل پیشین سازمان توسعه تجارت خاطرنشان می‌کند: کشورهای همسایه در چهار دهه گذشته از فرصت‌هایی که ما برایشان ایجاد کرده‌ایم، بهترین و بیشترین بهره را برده‌اند و رشد چشمگیر اقتصادی داشته‌اند. ایران مزیت‌ها و مختصات ژئوپلتیکی و اقتصادی متعدد و منحصر به خود دارد و کافی است مدیریت اقتصادی را اصلاح کنیم تا با همراهی دولت، بخش خصوصی و دیگر قوا همانند اقتصادهای همسایه رشد و توسعه را 
تجربه کنیم.

مجلس فضای تجارت را چابک کند
او ادامه می‌دهد: کشورهای همسایه قوانین بسیار کم، باثبات و تسهیل‌کننده تجارت دارند، حال آنکه ما در حوزه تقنینی با انباشت قوانین و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری مواجهیم و در 100 سال گذشته قوانین زیادی در حوزه تجاری وضع کرده‌ایم. امروز نیازی به وضع قوانین جدید نیست و حتی برای رشد اقتصادی و بهبود تولید نیازمند حذف قوانین زائد و مخل هستیم. 
فتح‌الله کرمانشاهی می‌گوید: در قانون تجارت کشور، اصلاحاتی صورت گرفته، اما هر مدیری تبصره‌ها و دستورالعمل‌های جدیدی به آن اضافه می‌کند در حالی که قانون خوب؛ قانون مختصر، شفاف و باثبات است. وقتی دولت اذعان دارد تاجر خوبی نیست، باید حرف کارآفرینان و اهالی کسب و کار را که قرار است شعار سال را محقق کنند و به منافع ملی می‌اندیشند، بشنود.
وی تأکید می‌کند: اگر در هر تصمیمی به منافع ملی توجه و مبتنی بر عقلانیت عمل کنیم بسیاری از مشکلات حل‌شدنی است. بنده به طور میدانی دریافته‌ام در کشورهای همسایه، حوزه تجارت یک متولی واحد دارد، اما در این سوی مرز شاهد تعدد تصمیم‌گیری، مسئولان و دستگاه‌ها هستیم و چون هر مدیری کار خودش را می‌کند و به حرف دیگری گوش نمی‌دهد، نابسامانی‌های اقتصادی و تجاری فعلی را شاهدیم.  
   به گفته وی، برای تحقق رشد اقتصادی هر دستگاه وظیفه‌ای دارد و مجلس هم در سال پایانی عمر خود باید سراغ زدودن قوانین دست و پاگیر، زائد و مزاحم از حوزه تجارت برود و چنانچه نمی‌داند کدام قوانین را باید حذف کند، از بخش خصوصی نظرخواهی و مبتنی بر آن اصلاحات را اعمال کند.

خبرنگار: فرزانه غلامی