به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، وی ابتدا از زندان مرکزی بجنورد بازدید و بر تقویت شرایط و بستر اصلاح، تربیت و باز اجتماعی شدن و اشتغال زندانیان تأکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، ضمن سرکشی از بخش‌های مختلف زندان مرکزی بجنورد، از نزدیک با مسائل و مشکلات مددجویان آن و کادر ندامتگاه آشنا شد و دستورات مقتضی را به مسئولان ذی‌صلاح صادر کرد.
در جریان بازدید رئیس عدلیه از بخش‌های مختلف زندان مرکزی بجنورد، وی در گفت‌وگوی چهره به چهره با محکومان این زندان، در خصوص جرم ارتکابی آن‌ها، مدت زمان سپری‌ شده از محکومیتشان، شرایط بهداشتی و غذایی زندان و نحوه بهره‌مندی مددجویان از امکانات ورزشی، رفاهی و آموزشی کسب اطلاع کرد.

مرتکبان جرایم خشن در فهرست عفو قرار نمی‌گیرند
رئیس قوه قضائیه خطاب به مددجویان زندان مرکزی بجنورد افزود: اشخاصی را مسئول خواهم کرد تا در صورت ضرورت برای پیشبرد امور شما، وفق درخواست‌هایی که دارید با قاضی صادرکننده حکم و قاضی اجرای احکام پرونده در راستای اعمال ارفاقات قانونی، رایزنی داشته باشند.
در عین حال ضمن اشاره به سیاست‌های دستگاه قضایی برای حبس‌زدایی و فراهم کردن زمینه‌های عفو و آزادی زندانیان واجد شرایط بر این موضوع نیز تأکید کرد که مرتکبان جرایم خشن و سرقت که امنیت فیزیکی و روانی مردم و شهروندان را تهدید می‌کنند، در فهرست عفوها قرار نمی‌گیرند و تأسیسات ارفاقی شامل آن‌ها نمی‌شود.
رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: آن دسته از مجرمان نیز که اکنون برای چندمین بار است محکوم به زندان شده‌اند و یا در ندامتگاه رفتار مناسبی از خود بروز نمی‌دهند، در فهرست عفو و آزادی قرار نمی‌گیرند.

در مقابله با مفسدان قاطعیت به خرج دهید
رئیس قوه قضائیه در ادامه سفر خود در بازدید از شعب دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد به مسئولان قضایی استان خراسان شمالی تأکید کرد: در راستای کمک به رشد تولید و مهار تورم، مساعدت‌های لازم را به بخش‌های دولتی داشته باشید و در مقابله با مفاسد و مفسدان در دستگاه‌های مختلف؛ چه دستگاه قضایی و چه دستگاه اجرایی، قاطعیت به خرج دهید.
وی با اشاره به سفر سال ۹۹ قوه قضائیه به استان خراسان شمالی و محقق نشدن مصوبات این سفر از ناحیه استانداری و دستگاه قضا، گفت: یکی از عواملی که من را مصمم کرد به صورت غیررسمی به خراسان شمالی سفر کنم، همین موضوع بود و همین‌جا تأکید می‌کنم در نخستین فرصت در ابتدای هفته آتی آن بخش از تعهدات دستگاه قضا را که در جریان سفر سال ۹۹ به تصویب رسید، عملیاتی کنم.

هدایت اقدامات سال گذشته توسط عوامل خارج از کشور
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سپس در جمع دانشجویان دانشگاه‌های بجنورد حاضر شد و گفت: اقدامات و حوادث سال گذشته توسط عوامل خارج از کشور هدایت شد و عده‌ای نیز معترض بوده و وابستگی به بیگانگان نداشتند.
وی با اشاره به پیشنهاد دستگاه قضایی مبنی بر تفاوت قائل شدن میان معترض و اغتشاشگر، خاطرنشان کرد: با پیشنهاد رهبر معظم انقلاب، پرونده‌های افراد پشیمان شده از افراد اغتشاشگر جدا و مورد عفو قرار گرفتند.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در کنار این پرونده‌ها سایر افراد نیز ارفاقات قانونی دریافت کردند و در مجموع ۸۸ هزار نفر مشمول بخش‌های مختلف عفو شدند که قسمتی از آن آزادی افراد و بخشی نیز مربوط به جرایم نقدی بود.

مسئولان اقتصادی بی‌توجه به تخلفات اقتصادی، تحت تعقیب حقوقی قرار می‌گیرند 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تشریح اقدامات قوه قضائیه برای مقابله با برخی مفاسد و جرایم و تخلفات اقتصادی گفت: ما به مسئولان اقتصادی و متولیان بانک مرکزی اعلام کرده‌ایم که باید از اختیارات قانونی خود برای جلوگیری از شکل‌گیری جرایم و تخلفات اقتصادی به صورت کامل استفاده کنید و چنانچه از این اختیارات بهره نگیرید، نه به عنوان ترک فعل بلکه به عنوان ترک قانون، تحت تعقیب حقوقی قرار می‌گیرید. 
وی بیان کرد: ما به مسئولان بانک مرکزی در جریان جلسات گوناگون اعلام کرده‌ایم برای جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک‌ مرکزی، اقدامات مجدانه خود را انجام دهید و در قبال تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به افراد، نظارت کافی و جامع را دنبال کنید تا این تسهیلات در مسیر تولید صرف شود و به بازارهای کاذب نرود.
وی افزود: من چند بار تأکید کرده‌ام که در مواجهه با جرایم و تخلفات حوزه اقتصادی و بانکی، پیش از آنکه به سراغ مشتری بانک‌ها برویم، سراغ بانک‌هایی می‌رویم که بدون دریافت وثایق کافی و گاه به صورت مفسده‌آمیز، مبادرت به اعطای تسهیلات کرده‌اند و یا اینکه نظارت‌های لازم پیرامون محل هزینه‌کرد این تسهیلات را نداشته‌اند.

به صورت ریشه‌ای با فساد مقابله می‌کنیم
وی در ادامه با تأکید بر اینکه قوه قضائیه مصمم است به صورت ریشه‌ای با فساد مقابله کند و به سراغ بسترها و گلوگاه‌های فساد برود، گفت: ما به جای اینکه با صدها پرونده موردی مواجه شویم، به سراغ ۱۰ پرونده ریشه‌ای رفتیم که از قِبل آن، امکان ایجاد صدها پرونده وجود داشت البته این نافی برخوردهای موردی با فساد هم نیست. در بحث مقابله با فساد، ما درصدد مبارزه ریشه‌ای هستیم نه کار تبلیغاتی. در مقوله مبارزه با فساد، ما در عین اینکه متمرکز روی علت‌ها هستیم، از معلول‌ها نیز غافل نمی‌شویم. سؤال این است که در بحث مقابله با فساد، آیا به نقطه مطلوب رسیده‌ایم؟ باید بگویم نه؛ اما مجدانه در این عرصه تلاش می‌کنیم.