در سفر دوروزه مقامات ایرانی به جاکارتا، با امضای ۱۱ سند و تفاهم‌نامه همکاری، اندونزی به عنوان پانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان و پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان به یکی دیگر از شریکان تجاری کشورمان تبدیل شد. اسناد همکاری امضا شده میان وزیران امور خارجه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و معاون وزیر صمت با همتایان اندونزیایی در جاکارتا شامل تفاهم‌نامه تجارت ترجیحی، لغو روادید، مبادلات فرهنگی، همکاری نظارتی بر تولید فراورده‌ای دارویی، همکاری در زمینه‌های علمی، فناوری و نوآوری و همکاری دوجانبه در زمینه نفت و گاز است.

ایران  به دنبال همکاری‌های فراتر از تجارت ترجیحی 
آن طور که سیدحسن محفوظی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار قدس می‌گوید: کشور اندونزی یکی از کشورهای مهم در منطقه جنوب شرق آسیاست که جایگاه مهمی در ترتیبات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته و «آ.سه‌.آن»، سازمان همکاری‌های اسلامی، کشورهای جنبش عدم تعهد و دی8 دارد و ارتباط کشور ما با اندونزی یک بازی برد برد برای طرفین محسوب می‌شود. وی با اشاره به اینکه برای تجارت خارجی نیازمند زیرساخت‌های لازم متناسب با کشورهای هدف هستیم می‌افزاید: با توجه به بعد مسافت اندونزی از کشورمان، شاید به نظر برسد این کشور نسبت به کشورهای منطقه دارای مزیت تجاری با ایران نیست، منتها اگر ما به سابقه‌ روابطمان با کشور اندونزی در «دی8» یا «هشت کشور مسلمان در حال توسعه» برگردیم، می‌بینیم که ایده کلان این گروه بین‌المللی این بود که این کشورها در مسیر سخت توسعه و پیشرفت با یکدیگر هم‌افزایی داشته باشند و در همین راستا دی8 در حال بستن یک سری موافقت‌نامه‌های ترجیحی و اعزام هیئت‌هاست که البته تاکنون خیلی کمرنگ انجام شده است. با وجود این ما نباید این همکاری را به یک تجارت ترجیحی بین ایران و اندونزی کاهش بدهیم. وی در عین حال تأکید می‌کند با توجه به فاصله دوری که اندونزی از ایران دارد و احتمالاً هزینه‌های حمل و نقل بالا، باید تفاهم‌نامه‌ای برای تجارت ترجیحی وجود داشته باشد تا تعاملات بین دو کشور جذابیت بیشتری برای بازرگانان داشته باشد.

ضرورت بازنگری در نقشه تجاری کشور با اندونزی
وی یادآوری می‌کند: ما سیاست تجاری خودمان را در کشور داریم و صادرات و واردات هر کالایی از مبدأ و به مقصد ایران با تبعیت از قانون انجام می‌شود، با این حال نیاز داریم در تجارت ترجیحی با دیگر کشورها بازبینی داشته باشیم. بعضی از کشورها مزیتشان کالاهایی است که ما به آن نیاز داریم، از جمله همین اندونزی و کشورهای شرق آسیا که بخشی از کالاهای اساسی ما از جمله روغن و دانه‌های روغنی از همین کشورها وارد می‌شود. تعریف و بازتعریف تجارت ترجیحی و حتی تجارت آزاد ما با کشوری مثل اندونزی بایستی اولویت باشد و ما دوباره باید نقشه‌ تجاری کشور را روی میز بگذاریم و برای کالاهایی که می‌توانیم به اندونزی صادر یا از این کشور وارد کنیم برنامه‌ریزی و مزیت ایجاد کنیم تا تاجران برای توسعه‌ تجارتشان با این کشور ترغیب شوند.محفوظی می‌افزاید: نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم این است که اکنون تراز تجاری ما با اندونزی یک‌طرفه است و ما بیشتر صادرکننده‌ هستیم. به عنوان مثال در سال 1401 صادرات ایران به اندونزی 846 میلیون دلار و واردات ایران از این کشور 116 میلیون دلار بوده است. از جایی که تجارت یک‌طرفه هیچ وقت پایدار نیست، لازم است که اولاً زیرساخت‌های تجاری لازم را تأمین کنیم از جمله اینکه برای شرکت‌های «فورواردر» (یعنی شرکت‌هایی که کالا یا اجناس را از تولیدکننده در مبدأ تحویل و در مقصد نهایی به مشتری تحویل می‌دهد) مشوق‌هایی در نظر بگیریم. 
این کارشناس تجارت خارجی ادامه می‌دهد: این اقدام مکمل همان تجارت ترجیحی و تجارت آزاد است. یعنی ما پس از توافق بین ایران و اندونزی تاجران را ترغیب به صادرات و واردات کالا خواهیم کرد و به موازات این کار، توسعه همکاری شرکت‌ها بر افزایش فعالیت خطوط کشتیرانی ایران نیز تأثیر خواهد گذاشت.

افزایش تجارت با تسهیل روابط بانکی 
وی می‌گوید: در تجارت خارجی ما یک مسیر حمل و نقل و ترانزیت و یک مسیر انتقال پول داریم. یکی از توافقاتی که می‌تواند مورد تأیید این کشور قرار بگیرد و سود تجارت با اندونزی را چندین برابر کند، تسهیل در روابط بانکی و نقل و انتقالات پولی است. اگر روابط بانکی بین دو کشور پایدار شده و یک بخشی از آن هم رسمیت پیدا کند، منجر به تسهیل امور و حتی ورود سرمایه از آن کشور به ایران نیز خواهد شد. همین ورود سرمایه، توسعه تجارت و تراز کردن تجارتمان با این کشور به شکل مکمل یکدیگر را پوشش داده و روی هم اثر می‌گذارند. وی می‌افزاید: تراز بودن تجارت کمک می‌کند تا ما بتوانیم از ابزارهای پولی در روابط بانکیمان با این کشور استفاده کنیم از جمله پیمان‌های پولی، اتصال شبکه‌های پرداخت و خطوط اعتباری متقابل و به این شکل هم افزایش تجارت روی روابط بانکی تأثیر می‌گذارد و هم تسهیل روابط بانکی روی تجارت تأثیر می‌گذارد و این‌ها وقتی مکمل یکدیگر می‌شوند می‌توانیم انتظار داشته باشیم که تجارت رشد کند. می‌توانیم انتظار ورود سرمایه از آن کشورها داشته باشیم، البته همزمان باید نقش شرکت‌های بزرگ این کشور در اقتصاد ایران را نیز تعریف کنیم و پروژه‌هایی مناسب را برای سرمایه‌گذاری به آن‌ها معرفی کنیم.

فراوری در ایران به جای اندونزی
محفوظی با یادآوری اینکه بیش از 95 درصد صادرات به اندونزی در سال 1401، محصولات فولادی و آهنی بوده می‌گوید: ایران صادرکننده کامودیتی است، منتها اگر بتوانیم با توجه به افزایش حجم تجارت و روابط بانکی که بین دو کشور شکل می‌گیرد، سرمایه‌گذاران اندونزی را جذب کنیم و با بازتعریف نقش شرکت‌های بزرگ این کشور در اقتصاد ایران به جای صادرات مواد خام از ظرفیت حضور آن‌ها در کشور خودمان استفاده کنیم، وضعیت به شکل بهتری رقم می‌خورد. برای این کار بایستی بنگاه‌های اقتصادی اندونزی ترغیب شوند که با سرمایه‌گذاری در ایران فرایند فراوری و صادرات را در کشور ما انجام بدهند. با توجه به پیشرفت‌های فنی مهندسی در بخش‌هایی از جمله آپ‌گریدینگ و بهسازی پالایشگاه‌ها و صادرات تجهیزات فنی مهندسی، پالایشگاهی که دارای مزیت هستیم، می‌توانیم برای صدور این خدمات نیز اقدام‌های لازم را انجام دهیم تا این همکاری شکل بگیرد. 

خبرنگار: زهرا طوسی