بر اساس آمارهای منتشر شده، هم‌اکنون تعداد محیط‌بانان کشته شده در مواجهه با متجاوزان به محیط زیست سه رقمی شده‌است که این تعداد، به غیر از محیط‌بانانی است که برای مثال هنگام انجام مأموریت از صخره پرتاب شده‌اند یا در تعقیب و گریز با متخلفان تصادف کرده و جان باخته‌اند.
بنابراین به نظر می‌رسد آنچه در این میان از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است، ضرورت افزایش شمار محیطبان‌ها، اصلاح قانون حمل سلاح و البته گسترش فرهنگ حفظ و صیانت از محیط زیست است.
علی سلاجقه؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در گفت‌وگو با ما به تدابیر این سازمان برای دستیابی به آنچه گفته شد اشاره می‌کند.

هنوز هم متأسفانه خبرهای حمله به محیط‌بان‌ها از گوشه و کنار شنیده می‌شود، به‌طوری‌که گفته می‌شود از ۲۴ اسفند تا ۱۳ فروردین و نوروز امسال در مجموع ۱۲مورد حمله به نیروها و مقرهای یگان حفاظت منابع طبیعی در سطح کشور صورت گرفته است. سازمان محیط زیست برای حفظ جان نیروهای محیط‌ زیست و پیشگیری از این اتفاقات چه گام‌هایی برداشته‌ است؟ 
محیط‌بان یک نیروی شبه‌نظامی است که ضابط قضایی هم محسوب می‌شود، بنابراین دارای جایگاهی قانونی و حقوقی است. همان‌طور که دیگر نیروهای نظامی و انتظامی کشور مثل نیروهای فراجا، سپاه پاسداران یا مرزبانی در مسیر اجرای مأموریت‌های خود گاه مورد تعرض یا حمله اشرار و اوباش و خلافکارها قرار می‌گیرند، نیروهای ما هم در انجام مسئولیت محافظت از طبیعت و حیات‌وحش ممکن است مورد تعرض قرار گیرند، زیرا آن‌ها هیچ‌گاه در انجام این وظیفه آرام نمی‌نشینند و تلاششان شبانه‌روزی است و مسئولیت سنگین و گستره کار بسیار بزرگی دارند.
طبیعی است برخی شکارچیان غیرمجاز و قاچاقچی هم که معمولاً مسلح هستند برای آنکه گرفتار قانون نشوند گاه ممکن است دست به سلاح ببرند تا از دست محیط‌بان‌ها بگریزند و حوادثی رخ دهد. اما من می‌خواهم تأکید کنم خوشبختانه در دو سال اخیر وضعیت ما از نظر این‌گونه حوادث بسیار بهتر شده و ما به‌ندرت شاهد حوادثی همچون زخمی یا کشته شدن محیط‌بان‌ها و درگیری‌های مسلحانه بوده‌ایم و اگر هم موردی بوده با آن به‌شدت برخورد و پیگیری قضایی صورت گرفته است.
بحث اساسی و محور طرح‌ها و اقدامات ما در این زمینه در این دوره این بوده تا جای ممکن فرایندهای پلیسی و قهری در موضوع محیط‌زیست و حیات‌وحش و شکار حذف شود و با فرهنگ‌سازی، مردم را بیشتر با محیط‌زیست و حیات وحش آشنا و دوست کنیم و آن‌ها را با هم آشتی دهیم.
مردم باید در سالی که به نام مشارکت مردم در توسعه نام‌گذاری شده، خودشان در حفظ و بهبود شرایط محیط‌ زیست و حیات‌وحش مشارکت کنند و بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی هم این موضوع یک مسئولیت عمومی عنوان ‌شده است. 
از این‌رو ما در حال ایجاد ظرفیت‌هایی از نوع پایش میدانی هستیم که شامل تأمین و خرید تجهیزات به‌روز و پیشرفته ازجمله پرنده‌ها و پهپادهایی است که امکان نظارت و رصد از راه دور و به شکلی دقیق‌تر و کارآمدتر را فراهم می‌کند.
این فناوری این امکان را ایجاد می‌کند که حضور فیزیکی محیط‌بان‌ها کمتر شود و هرچه این حضور انسانی در محیط، کمتر و پایش از راه دور و مؤثر انجام شود، در درگیری‌ها هم احتمال وقوع حوادث و تیراندازی یا حمله به محیط‌بان‌های ما کمتر می‌شود.
این فناوری‌ها و ابزارها امکان شناسایی منابع خطر و حضور افراد متخلف و شکارچیان غیرمجاز و قاچاق را با سرعت بیشتری به ما خواهد داد؛ ضمن اینکه از برخورد مستقیم جلوگیری می‌شود و امنیت بیشتری را برای محیط‌بان‌ها رقم می‌زند.

فرهنگ‌سازی و کاهش فرایندهای پلیسی موضوعی منطقی و بجاست، اما به‌هرحال شکارچیان غیرمجاز، مسلح هستند و به گفته خودتان برای اینکه گرفتار نشوند، گاه به محیط‌بان‌ها صدمه می‌زنند. این موضوع نشان می‌دهد قانون حمل سلاح نیازمند بازنگری است، این را قبول دارید؟ آیا اصلاح قانون حمل سلاح می‌تواند به این خبرها پایان دهد؟
بله! موضوعی حتمی است؛ به همین دلیل هم ما در مرحله نخست، اصلاح قانون حمل سلاح را با ستاد مشترک نیروهای مسلح مطرح و پیگیری کردیم و طرحی به این منظور در دستور کار مجلس است. پس این دو موضوع ناقض هم نیست. هرچه محیط‌بان مجهزتر باشد و از راه دور بتواند نظارت مؤثر کند پیامدهای امنیتی آن کمتر است و اصلاح قوانین حمل سلاح هم بخش دیگری از کار است.
از سوی دیگر، خوشبختانه متخلفان و مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار در این بخش هم معمولاً افراد شناخته‌شده‌ای هستند و ما هم به‌طور مداوم در حال ردیابی و رصد آن‌ها هستیم. بنابراین قاطعانه می‌گویم برخورد میان محیط‌بان‌ها و شکارچیان متخلف این روزها به‌ندرت اتفاق می‌افتد و کنترل عملی و میدانی در دست نیروهای ماست. 
ولی ما باید ضمن تقویت این روند، از ظرفیت‌های پایشی و نظارت هوایی استفاده کنیم. اگر امکانات موردنظر در این خصوص تکمیل شود تمامی مناطق را در ستاد سازمان، ذیل یک مرکز مانیتورینگ و پایش مرکزی قرار خواهیم داد.

این طرح اکنون در چه مرحله‌ای است؟
بخشی از تجهیزات تأمین ازجمله مانیتورها تا دو ماه دیگر نصب خواهد شد، خرید دوربین‌ها و نصب آن‌ها در دست پیگیری و اجراست و به دنبال خرید پرنده‌ها و پهپادهای موردنیاز هستیم.

گفته می‌شود تعداد محیط‌بان‌های ایران معادل یک‌هشتم استاندارد جهانی است. به‌طوری‌که در حال حاضر برای ۱۹هزار هکتار (مناطق چهارگانه) فقط 3هزارو500 محیط‌بان داریم. برای تأمین محیط‌بان‌های موردنیاز توانمند و کارآزموده تا زمانی که مانیتورینگ متمرکز محقق شود چه باید کرد؟
عِده و عُده سازمان با توجه به مسئولیت پوششی گسترده‌ای که دارد و طبق قانون، تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها باید زیر نظر و حکمرانی نظارتی سازمان محیط‌زیست باشند بسیار کم است و ما از کمبود شدید نیرو رنج می‌بریم.
 همان‌گونه که مطلع هستید سال گذشته توانستیم با استفاده از همه مجوزها و روش‌های ممکن، هزار نفر نیرو جذب کنیم که 40درصد آن‌ها محیط‌بان هستند.
ما هرساله درخواست جذب 350محیط‌بان را از سازمان امور اداری و استخدامی مطالبه می‌کنیم، ولی این تعداد اصلاً کافی نیست و باید به هزار نفر در سال برسد تا امکان نظارت و حفاظت بهتر از همه مناطق فراهم شود و این موضوع را از طریق شخص رئیس‌جمهور پیگیری می‌کنیم.

بر اساس اظهارنظر برخی کارشناسان، دو قانون «قانون شکار و صید ۱۳۴۶» و «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۳۵۳» زمینه‌ای را برای قانونی بودن «شکار» و شیوه‌ای برای مدیریت حیات‌وحش و تأمین نیاز برخی شکارچیان فراهم کرده است و همین موضوع سبب می‌شود سازمان محیط‌زیست همچنان برای شکار، مجوز صادر کند و بخشی از چالش‌های پیش روی محیط‌زیست هم به دلیل همین مسئله است. آیا بهتر نیست با اصلاح قانون، سازوکار مناسبی را برای شکار فراهم کنیم؟ 
این قوانین بر اساس حوادثی که رخ داده و پدیده‌ها و فناوری‌های نوظهور در موضوع حفاظت محیط‌زیست بازنگری و به شکل عالی به‌روز شده‌اند.
البته از نام این قوانین پیداست هدف از آن‌ها فراهم کردن امکان شکار قانونی و مجاز در محدوده شاخص‌هایی است که طبیعت هم آسیب نبیند، در مواردی که شکار یک معیشت و یا یک موضوع لازم مدیریتی برای حیات وحش و گونه‌هایی خاص است. اما در همین وضعیت فعلی، در این زمینه نظر رهبر معظم انقلاب را هم در مورد شکار، به‌ویژه شکار تفریحی و حرام بودن آن داریم و مکلف هستیم نظرات ایشان را هم رعایت کنیم و در حال اتخاذ تمهیداتی هستیم که در بازنگری قوانین ان‌شاءالله فرامین و مطالبات رهبری را هم رعایت کنیم.