رانت بدون رقابت؛ در واردات بدون راهبرد کلان خودرو
چهارشنبه 16 شهریورماه قدس در گزارشی با عنوان «واردات خودرو نیازمند راهبردهای کلان است» به این نکته اشاره شد که واردات خودرو الزاماً منجر به کاهش قیمت خودروهای داخلی نمی‌شود و جامعه هدف این سیاست، دهک‌های پایین و متوسط درآمدی و مصرف‌کننده واقعی نیست، بلکه مشمول دهک‌های درآمدی بالا شده و تقاضای سوداگری را در بازار خودرو بالا می‌برد. همچنین اشاره شد این سیاست اثرات واقعی و بلندمدتی بر صنعت خودروسازی نداشته، بلکه اثرات کوتاه‌مدت و روانی در بازار دارد و درنهایت رانت‌هایی برای گروه‌ها و افراد خاص دارد. در پایان بر این نکته تأکید شد که: تجربه جهانی نشان می‌دهد سیاست ایجاد رقابت فقط از طریق واردات بدون تغییرات نهادی و ساختاری در صنعت موردنظر، تنها موجب هدر‌رفت منابع ارزی، ایجاد رانت و... می‌شود و مشکلات و مسائل اصلی صنعت خودروسازی و دو شرکت خودروساز اصلی کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا با این سیاست‌های مقطعی حل نخواهد شد.

واردات خودرو؛ به نفع لوکس‌سوارها
سه‌شنبه 10 آبان 1401 قدس در گزارشی با عنوان «واردات به نفع لوکس‌سوارها» به این نکته اشاره کرد که: در نتیجه ازسرگیری واردات خودرو «احساس رقابت» و نه رقابت واقعی در بازار خودرو ایجاد می‌کند و خودروسازان را از زیر بار قیمت‌گذاری دستوری تا حدودی خارج و زیان‌دهی این مجموعه‌ها را کاهش می‌دهد. همچنین به این مسئله اشاره شده که مردم فکر می‌کنند با آزادسازی واردات، قیمت کارخانه تولیدات داخلی کاهش و کیفیت افزایش می‌یابد، حال آنکه واردات به تنهایی نمی‌تواند رقابت ایجاد کند و چه بسا با برداشته شدن قیمت‌گذاری دستوری، قیمت کارخانه برخی تولیدات داخلی افزایشی شود. همچنین به این اثر واردات خودرو بر بازار ارز و بار سنگین ارزی یک تا ۴ میلیارد دلاری برای کشور نیز اشاره و هشدار داده شد که در شرایطی که هنوز تصویر دقیقی از آینده مذاکرات و گشایش‌های ارزی نداریم، واردات خودرو احتمالاً امسال یا سال آینده موازنه ارزی در کشور را به هم می‌زند و افزایش نرخ ارز را در پی دارد. 

عرضه خودرو در بورس؛ به نفع خودروسازها و گرفتار شدن در تله بورسی
شنبه 5 آذرماه 1401 قدس در گزارشی با عنوان «حراج عادلانه یا گرفتاری در تله بورس/ عرضه خودرو در بورس قیمت‌ها را کاهش می‌دهد؟» به این نکته اشاره کرد که بورس کالا موجب می‌شود دست‌کم شرکت‌های خودروساز از زیان خارج شوند و الزاماً بورس نمی‌تواند قیمت خودرو را کاهش بدهد، ولی در هر صورت آن قیمت نقطه عرضه خودرو به بازار است و بالطبع می‌تواند روی قیمت بازار تأثیر کمی بگذارد. همچنین گفته شد: درحقیقت بورس قرار است قیمت کارخانه را به قیمت بازار نزدیک کند و ممکن است به خاطر جلوگیری از سفته‌بازی در بورس و از بین رفتن بخشی از تقاضا، قیمت در بورس نسبت به بازار کمتر شود، ولی در کوتاه‌مدت بورس کالا خیلی نمی‌تواند روی بازار اثرگذار باشد، بلکه بیشتر اثرش روی بخش تولید است و جلو زیان‌های خودروسازان را از فروش خودرو زیر قیمت تمام‌شده می‌گیرد. کارشناس قدس هشدار داده بود که: با وجود اینکه عرضه خودرو یک راهکار کوتاه‌مدت است، ولی ممکن است سیاست‌گذار خودرویی داخل تله‌بورس کالا برود و دیگر بیرون نیاید. 

تعلل مجلس در تصویب مالیات بر سوداگری بر 2 درصد جامعه
قدس در گزارشی در تاریخ یکشنبه 27 آذرماه 1401 با عنوان «مالیات بر سوداگری معطل چیست؟» به ضرورت تصویب سریع مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از سوداگری در بازارهای خودرو، مسکن و ارز اشاره کرد. مالیات‌برعایدی سرمایه یا «درآمدهای اتفاقی»؛ دلالی و سوداگری و مابه‌التفاوت قیمت فروش از خرید است. دلیل عدم تصویب این مالیات آن است که بسیاری از نمایندگان تصور می‌کنند در شرایط خاص اقتصادی فعلی نباید از مردم مالیات گرفت، چون احتمالاً نارضایتی عمومی افزایش می‌یابد، در حالی که مالیات‌برعایدی سرمایه به واسطه معافیت‌های وضع شده تنها به یک تا ۲درصد جامعه اصابت می‌کند. برای مثال این قانون در حوزه مسکن تا چهار ملک را معاف کرده و عملاً آن‌هایی که بیش از چهار ملک دارند، جمعیت بسیار اندکی هستند، اما سوداگری همین تعداد اندک، به شغل تبدیل شده و در بسیاری موارد، بازارها به واسطه معاملات کلان آن‌ها متأثر می‌شود. از سوی دیگر دارندگان بیش از سه خودرو اما یک درصد جامعه را تشکیل می‌دهند که در قانون مالیات برعایدی‌سرمایه، به اندازه بعد خانوار تا چهار خودرو از مالیات معاف شده‌اند. 

ضرورت در نظر گرفتن رضایت عمومی و نه خواص در سیاست‌گذاری‌ها
وضعیت کنونی بازار خودرو نشان می‌دهد متأسفانه تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های قدس درست از کار درآمد؛ نخست اینکه واردات خودرو با وضعیت فعلی منجر به کاهش قیمت خودروهای داخلی و ایجاد رقابت نشد و فقط رانتی برای گروه‌های خاص ایجاد شده است، دوم اینکه عرضه خودرو در بورس منجر به کاهش قیمت خودروهای داخلی نشد و تنها با حذف قیمت‌گذاری دستوری منجر به جبران زیان خودروسازان شد. سوم، واردات خودرو با فشار بر بازار ارز عملاً موجب تشدید تنش ارزی در کشور شد. چهارم، عدم تصویب مالیات بر سوداگری موجب جولان سفته‌بازان و قیمت‌گذاری صوری در بازار خودرو و افزایش نجومی قیمت‌ها در این بازار شد. بنابراین لازم است مسئولان ذی‌ربط در دولت و مجلس آستین‌ها را بالا زده و دست به جراحی اقتصادی مسئولان بزنند. 
حضرت علی(ع) در نامه 53 نهج‌البلاغه خطاب به مالک اشتر می‌فرماید: «بايد محبوب‌ترين کارها نزد تو امورى باشد که در جهت رعايت حق از همه کامل‌تر و از نظر عدالت شامل‌تر و از نظر رضايت عمومى مردم جامع‌تر باشد». در ادامه دلیل اين سخن را مى‌فرمايد: «زيرا رضایت توده مردم، نارضایتی خواص (اقليت پرتوقع) را بى‌اثر می‌کند، اما نارضایتی خواص با رضايت عامه مردم بخشوده و جبران‌پذير است». ملاحظه می‌شود که در تمامی سیاست‌های مذکور از جمله واردات خودرو، عدم تصویب مالیات‌برعایدی سرمایه، حذف قیمت‌گذاری دستوری و عرضه خودرو در بورس، رضایت خواص و نه عموم مردم در سیاست‌گذاری درنظر گرفته شده است. بنابراین ضروری است دولت مردمی و مجلس انقلابی اقدامی عاجل در جهت انجام این فقره از سخنان امیرمؤمنان(ع) انجام دهند و رضایت عمومی و نه رضایت خواص را در سیاست‌گذاری‌های خود درنظر بگیرند.

خبرنگار: سعید سید حسین‌زاده