امیرمهدی مرادی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در ماه‌های اخیر شرایطی در کشور به ‌وجود آمد که تقاضای خرید برای بسیاری از محصولات کاهش یافت. برخی از محصولات جزو کالاهای روزمره مردم بوده و ناگزیر از خرید آن‌ها هستند؛ اما در مورد کالاهای دیگر مانند یخچال، فرش و... مردم خریدشان را به تعویق انداخته‌اند.
وی افزود: بخش عمده‌ای از جامعه ما حقوق‌بگیر ثابت هستند و این افراد توان خرید خود را از دست داده‌اند. موضوع افزایش حقوقی که ابتدای سال مطرح شد، برای کارگران نقطه‌ امیدی بود که شاید امسال بتوانند منطبق با تورم پیش بروند و حقوق دریافت کنند؛ اما با توجه به تورمی که به وجود آمد، آن افزایش حقوق نتوانست هیچ تأثیری در زندگی آن‌ها ایجاد کند.
مرادی با بیان اینکه همچنان با یک تورم دیگر در کالاها مواجه خواهیم بود، تأکید کرد: مواد اولیه برخی از کارخانه‌ها که از خارج از کشور تأمین می‌شد، به دلیل افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر، گران‌تر شده؛ اما این گران‌تر شدن مواد اولیه هنوز به افزایش قیمت کالاها منجر نشده است. بنابراین در آینده، محصولات کارخانجاتی که مواد اولیه آن‌ها از خارج تأمین می‌شود، با افزایش قیمت همراه خواهند شد.
مرادی تصریح کرد: بنابراین افراد مجبور به صرفه‌جویی یا کاهش کیفیت در خریدهایشان هستند. این کاهش توان و قدرت خرید مردم به کارخانه‌ها هم منتقل می‌شود و محصولات به فروش نمی‌رسند. کارخانه مجبور به دپو می‌شود و چون محصولش فروخته نشده، سرمایه‌اش برنمی‌گردد و نمی‌تواند دوباره مواد اولیه بخرد. همچنین قیمت مواد اولیه هم به شدت افزایش یافته و بعضی کارخانه‌ها حتی در صورت فروش محصولات هم نمی‌توانند دوباره مواد اولیه را تأمین کنند.
دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی افزود: کارخانه‌ها در این شرایط سراغ بانک‌ها می‌روند؛ اما اکنون بانک‌ها هم تمایلی به ارائه تسهیلات مورد نیاز کارخانه‌ها ندارند. این وضعیت چرخه‌ای را به‌ وجود آورده است که در آینده نزدیک بازتاب می‌کند. زمانی که واحدهای تولیدی نتوانند مواد اولیه خود را تهیه کنند، فروش هم نداشته باشند و نتوانند حقوق پرسنل را پرداخت کنند، ناگزیر از این می‌شوند که یا پرسنل خود را تعدیل کنند یا به هر طریقی موقعیت خود را حفظ کنند تا در آینده از طریق فروش محصولات یا صادرات، گره‌گشایی شود. هرچه به روزهای پایانی سال نزدیک‌تر می‌شویم، تنش واحدهای تولیدی افزایش بیشتری خواهد یافت. در نتیجه تعدیل گسترده نیروها در انتظار کارخانه‌ها و صنایع است.